وزارة العمل: 5.9 مليار جنيه لحماية العمالة غير المنتظمة منذ كورونا

أعلنت وزارة العمل أن ملف العمالة غير المنتظمة شهد طفرة غير مسبوقة منذ ثورة 30 يونيو، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة حجم الدعم المالي والرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهذه الفئة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال الأكثر احتياجًا.

وأكدت الوزارة، في تقرير صادر بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، أن الدولة نجحت في تحويل ملف العمالة غير المنتظمة إلى أحد أهم ملفات الحماية الاجتماعية، بعدما أصبح العامل غير المنتظم يحصل على منظومة متكاملة من المنح الدورية والتعويضات والرعاية، إلى جانب دمجه تدريجيًا في سوق العمل الرسمي، بما يضمن له مزيدًا من الاستقرار والأمان الوظيفي.

وأوضح التقرير أن الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل أنفق خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 4 مليارات و588 مليونًا و953 ألفًا و985 جنيهًا، خُصصت لصرف المنح الدورية، وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية، وصرف تعويضات الحوادث، والمساعدات المختلفة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توفير مظلة حماية مستدامة لهذه الفئة.

وأشار التقرير إلى أن أزمة جائحة كورونا مثلت نموذجًا واضحًا لسرعة استجابة الدولة، حيث تم، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرف مليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا لدعم العمالة غير المنتظمة ومساعدتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الجائحة، وهو ما يعد من أكبر برامج الدعم المباشر التي حصلت عليها هذه الفئة في تاريخها.

وبذلك ارتفع إجمالي ما أنفقته الدولة من خلال الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا والسنوات الثلاث التالية إلى نحو 5 مليارات و960 مليونًا و327 ألفًا و535 جنيهًا، في تأكيد واضح على استمرار الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وعدم تركها تواجه الأزمات بمفردها.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن ما تحقق في هذا الملف جاء تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي وضعت العامل المصري في قلب عملية التنمية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحديث قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، والتوسع في تسجيل المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح الوزير أن منظومة المنح الدورية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفع عدد المنح السنوية من أربع إلى ست منح تُصرف في المناسبات والأعياد الرسمية، وتشمل شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، بما يوفر دعماً مالياً منتظماً للعمال المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة.

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت أيضًا رفع قيمة المنحة الواحدة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل المسجل سنويًا إلى 9 آلاف جنيه، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة.

ولفت التقرير إلى أن الدولة لم تقتصر على زيادة المنح، بل رفعت كذلك قيمة إعانة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، بما يوفر حماية أكبر لأسر العمال في الظروف الطارئة ويعزز شبكة الأمان الاجتماعي.

وفي إطار دمج العمالة غير المنتظمة داخل الاقتصاد الرسمي، تواصل وزارة العمل استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة مجانًا، بهدف تسهيل تسجيل العمال، ورفع فرص حصولهم على وظائف مستقرة، والاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة.

وأشار وزير العمل إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال احتفال عيد العمال الأخير بصرف ثلاث منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة، وقد تم بالفعل صرف المنحة الأولى بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، بينما تستكمل الوزارة الإجراءات الخاصة بصرف المنحتين الثانية والثالثة، ليستفيد منها 255 ألفًا و871 عاملًا مسجلًا بقاعدة بيانات الوزارة.

وشدد الوزير على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة، وتطوير برامج الرعاية والدعم، باعتبار هذه الفئة أحد الأعمدة الرئيسية لسوق العمل المصري، مؤكدًا أن حماية العامل أصبحت استثمارًا في الإنسان المصري، وأحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تضمن حياة كريمة للعامل المصري، وتعزز قدرته على المشاركة في مسيرة التنمية والإنتاج، بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.