إزالة الأدوار الخطرة بعقار مائل في أسيوط لحماية السكان

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تنفيذ الإجراءات الخاصة بإزالة الأدوار الخطرة من أحد العقارات المائلة بمنطقة نزلة عبد الله التابعة لحي شرق محافظة أسيوط، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية أرواح المواطنين والتعامل الفوري مع المنشآت التي تمثل خطرًا داهمًا على السكان والمارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة ملف السلامة الإنشائية للعقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وجاءت متابعة الوزيرة عقب تلقيها تقريرًا مفصلًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط بعد ورود بلاغ يفيد بوجود ميل خطير في أحد العقارات الكائنة بشارع نزلة عبد الله بجوار مسجد العمدة بنطاق حي شرق.

وأوضح التقرير أن الجهات المختصة تحركت فور تلقي البلاغ، حيث جرى التنسيق المباشر مع محافظة أسيوط لإجراء معاينة ميدانية للعقار، وأسفرت أعمال الفحص الأولية عن رصد انهيارات وشروخ طولية وعرضية، إلى جانب هبوط واضح في أجزاء من المبنى، الأمر الذي أكد وجود خطر حقيقي يهدد حياة السكان والمارة والعقارات المجاورة.

وأضاف التقرير أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ضمت في عضويتها أستاذًا بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، لإجراء فحص هندسي شامل للعقار وإعداد تقرير فني يحدد حالته الإنشائية والإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل معه.

وكشفت المعاينة الفنية أن العقار يتكون من دور أرضي وتسعة طوابق علوية، بالإضافة إلى شقة بالطابق العاشر، ويضم خمسة محال تجارية في الطابق الأرضي، كما تبين وجود عدد من مخالفات البناء المحررة على العقار في مختلف الأدوار.

وأشار التقرير الهندسي إلى أن المبنى مقام بنظام الهيكل الخرساني، وأن الفحص كشف عن وجود شروخ في التربة أسفل الأساسات أدت إلى حدوث ميل جانبي للعقار، بما يخالف اشتراطات الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية، مؤكدًا أن استمرار العقار بهذه الحالة يشكل خطرًا مباشرًا على الأرواح والممتلكات، وأن أعمال الترميم أو الإصلاح لن تحقق جدوى فنية تضمن سلامة المبنى.

وبناءً على نتائج الفحص، أوصت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، مع إزالة جميع الأدوار الواقعة أعلى الدور الثالث العلوي وحتى نهاية المبنى، باعتبار أن هذا الإجراء هو الحل الفني الأمثل لدرء الخطورة والحفاظ على السلامة العامة.

وفي ضوء هذه التوصيات، أصدرت محافظة أسيوط قرار الخطر الداهم رقم 423 لسنة 2026، والذي نص على الإخلاء الفوري للعقار بواسطة الجهات المختصة، مع إلزام الملاك بتنفيذ أعمال الهدم والإزالة وفقًا للاشتراطات القانونية، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء التنفيذ.

وأوضح التقرير أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة تابع تنفيذ القرار بشكل لحظي، بالتنسيق مع محافظة أسيوط وكافة الجهات التنفيذية، حيث بدأت أعمال إزالة الأدوار الخطرة من الطابق العاشر نزولًا حتى الدور الثالث العلوي، مع تطبيق إجراءات تأمين مشددة لضمان سلامة المواطنين والعاملين وحماية العقارات المجاورة أثناء تنفيذ أعمال الإزالة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة جميع البلاغات المتعلقة بالعقارات الآيلة للسقوط والمنشآت التي تمثل خطورة على المواطنين، مشددة على ضرورة التنفيذ الفوري لقرارات إزالة الخطورة الداهمة وعدم التهاون مع أي منشأة تهدد سلامة المواطنين.

وأضافت أن الوزارة تلتزم بالاعتماد على التقارير الفنية الصادرة عن اللجان الهندسية المختصة باعتبارها المرجعية الأساسية في اتخاذ القرارات، مؤكدة استمرار التنسيق مع المحافظات والأجهزة التنفيذية لضمان سرعة التعامل مع الحالات المشابهة، بما يحقق أعلى مستويات السلامة العامة ويحافظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، ويعزز جهود الدولة في مواجهة مخاطر المباني غير الآمنة.