الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملة الأجنبية تتجاوز 11 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية مكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على سوق الصرف، والتصدي للممارسات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على استقرار الأسواق المالية.

وأسفرت الحملات الأمنية، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، وذلك ضمن حملات موسعة تستهدف ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية أن إجمالي القيمة المالية للمضبوطات في القضايا التي تم ضبطها تجاوز 11 مليون جنيه، في واحدة من أحدث الحملات الأمنية التي تستهدف الحد من تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، ومواجهة أي محاولات للمضاربة على أسعار الصرف أو تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال السوق الموازية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية أمنية متكاملة تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي، ومكافحة الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على استقرار السوق، وفي مقدمتها جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تعتمد على إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، والتعامل بها خارج القطاع المصرفي المعتمد، بما يخالف أحكام القانون.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية تواصل رصد وتتبع جميع الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بسوق العملات، من خلال حملات يومية تستهدف العناصر المتورطة في المضاربة بالعملات الأجنبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تطبيق القانون والحفاظ على استقرار المنظومة المالية.

وتولي وزارة الداخلية اهتمامًا كبيرًا بمكافحة الجرائم الاقتصادية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في خططها الأمنية، حيث تعمل على توجيه حملات مستمرة لضبط المخالفات التي تمس الاقتصاد الوطني، سواء فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أو الجرائم المالية الأخرى التي تؤثر على حركة الأسواق.

وتؤكد الوزارة أن هذه الحملات تأتي في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز استقرار سوق الصرف، ودعم الثقة في الجهاز المصرفي، وتشجيع التعامل عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى اضطراب الأسواق أو التأثير على قيمة العملة.

وأشار البيان إلى أن أجهزة وزارة الداخلية تتعامل بحسم مع جميع صور الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، من خلال تكثيف التحريات، ورصد المخالفات، وضبط المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، تنفيذًا للقوانين المنظمة لتداول النقد الأجنبي.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة، مع استمرار الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لملاحقة المخالفين، وإحكام الرقابة على الأسواق، بما يدعم جهود الدولة في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار سوق النقد.