هل يجوز تأخير العقيقة إلى اليوم العاشر؟.. الإفتاء والبحوث الإسلامية تحسمان الحكم
يتساءل كثير من الآباء عن حكم تأخير ذبح العقيقة عن المولود إلى اليوم العاشر، خاصة إذا تعذر إقامتها في اليوم السابع بسبب ظروف الأسرة أو انتظار اجتماع الأقارب.
وأكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن العقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويُستحب أن تكون في اليوم السابع من ولادة المولود، اقتداءً بالسنة النبوية.
هل يجوز تأخير العقيقة إلى اليوم العاشر؟
أوضحت لجنة الفتوى أن تأخير ذبح العقيقة إلى اليوم العاشر لا حرج فيه، خاصة إذا كان لعذر أو لانتظار اجتماع أفراد الأسرة، مؤكدة أن العقيقة في هذه الحالة صحيحة وتجزئ عن صاحبها ولا ينقص أجرها بإذن الله.
وأضافت أن العقيقة هي الذبيحة التي تُذبح شكرًا لله تعالى على نعمة المولود، وتُؤدى وفق أحكام وضوابط شرعية مخصوصة.
آراء الفقهاء في وقت ذبح العقيقة
أشارت اللجنة إلى أن الفقهاء اختلفوا في وقت أداء العقيقة بعد اليوم السابع، حيث يرى الحنابلة أنه إذا فات اليوم السابع فيُستحب الذبح في اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، وهو قول عند المالكية أيضًا.
أما الشافعية فيرون أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها، ويظل وقتها قائمًا حتى بلوغ المولود، مع استحباب عدم تأخيرها دون حاجة.
دار الإفتاء: اليوم السابع هو الأفضل
من جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في العقيقة أن تكون في اليوم السابع من ولادة الطفل، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم سابعه فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى، وسموه».
وأكدت أن هذا التوقيت هو الأفضل والأكمل في اتباع السنة، لكنه لا يمنع من ذبحها في وقت لاحق عند وجود عذر.
حكم العقيقة في الإسلام
وشددت دار الإفتاء على أن العقيقة سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورغّب فيها، كما ثبت أنه عقَّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما.
وأوضحت أن جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، اتفقوا على سنيتها للذكر والأنثى، وأن العمل بها مستقر في عامة بلاد المسلمين اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
خلاصة الحكم
وأكدت الفتاوى الشرعية أن تأخير العقيقة إلى اليوم العاشر جائز ولا إثم فيه، ولا يؤثر على صحة العقيقة أو ثوابها، خاصة إذا كان التأخير لعذر أو لمصلحة، مع بقاء الأفضلية في أدائها خلال اليوم السابع من ولادة المولود اتباعًا للسنة النبوية.
