الخميس المقبل.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت

تترقب الأسواق المصرية، الخميس المقبل، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم مصير أسعار الفائدة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والتطورات الإقليمية، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار العائد دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.

اجتماع مرتقب للجنة السياسة النقدية

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري مساء الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أحد أهم الاجتماعات التي تتابعها الأسواق والمستثمرون، لما لها من تأثير مباشر على حركة الاستثمار والادخار والتمويل.

لماذا تعد أسعار الفائدة مهمة؟

تمثل أسعار الفائدة أحد أبرز أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق التوازن الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تشجيع الاقتراض والاستثمار وزيادة النشاط الاقتصادي، بينما يسهم رفعها في جذب السيولة إلى الجهاز المصرفي والحد من الضغوط التضخمية.

توقعات بتثبيت الفائدة

تشير تقديرات عدد من الخبراء وبنوك الاستثمار إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية، مع مراقبة تطورات معدلات التضخم والأسواق العالمية.

ويرى محللون أن تثبيت الفائدة يمنح صناع السياسة النقدية فرصة لمتابعة المؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار العائد.

أسعار الفائدة الحالية

كان البنك المركزي قد قرر خلال اجتماعه الأخير في مايو الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لتسجل:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%.
• سعر العملية الرئيسية: 19.5%.

الاحتياطي النقدي يدعم استقرار الاقتصاد

وتشير البيانات إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 1.68 مليار دولار منذ بداية العام، ليصل إلى 53.1 مليار دولار بنهاية مايو 2026، وهو ما يعكس استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الخارجية.

ترقب لقرار البنك المركزي

وتتجه أنظار المستثمرين وأصحاب الأعمال والمودعين إلى الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية، انتظارًا للقرار الرسمي الذي سيحدد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات التضخم وسعر الصرف والتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.