هيئة الاستثمار: مصر تتطلع لجذب مزيد من الشركات الصينية إلى السوق المحلي

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، تطلع الحكومة المصرية لجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر خاصة في قطاع الغزل والنسيج؛ لما له من أهمية اقتصادية وتنموية، كما أنه من القطاعات التي تستهدفها الحكومة كأحد القطاعات ذات القيمة المضافة الكبيرة، والتي تسهم في خلق العديد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العامة للاستثمار، مع رئيس المجلس الصيني لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة لينيونفنج، وذلك على هامش زيارته إلى مصر على رأس وفد من الشركات الصينية الكبرى العاملة في صناعة المنسوجات، والتي نظمته جمعية المصدرين المصريين برئاسة محمد قاسم، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.

واستعرض هيبة، خلال اللقاء، أهمية العلاقات المصرية الصينية وكذا أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار أهمها منح الرخصة الذهبية للعديد من الشركات لتيسير إجراءات التشغيل والبناء ومنح العديد من الحوافز الجمركية والحوافز الإضافية للمشروعات، التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتخصص جزءا من استثماراتها للبحث والتطوير والتدريب.

وتضمن الوفد رؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركات والتحالفات الصينية العاملة في عدة مجالات في الصناعات النسيجية كالغزل والصباغة والطباعة، وقد أعربت تلك الشركات عن تطلعها للاستثمار في مصر كأحد أهم الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأشارت إحدى التحالفات الصينية عن رغبتها في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة تتضمن كافة مراحل الصناعة باستثمارات تقدر بقيمة 300 مليون دولار، حيث تمتلك مصر كافة المقومات لتكون قاعدة رئيسية لصناعة المنسوجات على مستوى العالم.

كما دعا هيبة، رئيس المجلس الصيني للمنسوجات والملابس الجاهزة والشركات المرافقة للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار في مصر من خلال زيارة عدة مواقع أهمها دمياط والسادات والعلمين الجديدة، حيث تعتزم الدولة إنشاء مناطق حرة وصناعية جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأكد أن الحكومة المصرية قد استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في قطاع اللوجستيات وخاصة في إنشاء طرق برية وسكك حديدية جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية للمواني المصرية، وذلك لتشجيع الصادرات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تقدمها الحكومة أهمها نظام المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.

كما أكد هيبة، في نهاية اللقاء، أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين بشكل عام وتقدم كل الدعم من أجل تشجيع الاستثمارات الصينية في مصر، حيث تعد الصين شريكا تنمويا رئيسيا لمصر تربطهما علاقات سياسية تاريخية وطيدة، وتحتفل الدولتان هذا العام بمرور 10 سنوات على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.