وزير العدل يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة لبحث أفق التعاون القضائي المشترك

في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الدولة المصرية وجمهورية فرنسا، استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق السادس من يوليو 2026، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، السيد السفير إيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا لدى القاهرة، والوفد المرافق له، بحضور مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي.

أعرب وزير العدل في مستهل اللقاء عن ترحيبه بالسفير الفرنسي، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين البلدين تستند إلى جذور تاريخية عميقة، وتتسم بالتعاون القانوني والقضائي الوثيق، وهو ما يفرض على الجانبين ضرورة مواصلة العمل المشترك لدفع آفاق هذه الشراكة الاستراتيجية بما يواكب طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين في المستقبل.

تعزيز التنسيق القضائي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود

شهد اللقاء استعراضاً شاملاً لأوجه التعاون الثنائي القائم والمثمر، حيث ثمن الجانبان الجهود التنسيقية المكثفة التي بذلها قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل خلال الأشهر الماضية، والتي أثمرت عن إنجاز وتسوية العديد من طلبات المساعدة القضائية الجنائية المتبادلة وتسليم المجرمين بالتعاون مع وزارة العدل الفرنسية وقضاة التحقيق بمحكمة باريس.

أكد الجانبان أن هذا التعاون يعكس بوضوح فاعلية وقوة التنسيق القضائي المشترك في مواجهة التحديات الدولية، خاصة فيما يتعلق بجهود مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وهي القضايا التي تتطلب تبادل الخبرات والمعلومات لضمان تحقيق العدالة الناجزة وحماية المجتمعات من الأخطار العابرة للحدود التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

تطوير المنظومة القضائية والتحول الرقمي

بحث الطرفان مجالات التعاون المستقبلي وخطط الشراكة الاستراتيجية لتعزيز وتطوير المنظومة القضائية، حيث تمت مناقشة فرص التعاون مع وكالة خبراء فرنسا في مجالات سيادة القانون والحوكمة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التنسيق مع المجلس الأعلى الفرنسي للتوثيق بهدف تحديث منظومة التوثيق والشهر العقاري وتطوير آليات عملها.

أكد السيد المستشار وزير العدل خلال اللقاء على التزام الدولة المصرية الأصيل بسيادة القانون، موضحاً أن الوزارة تسير في مسارات متكاملة للتطوير الشامل لمنظومة العدالة تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز المكثف على دعم التقنيات الرقمية والتحول التكنولوجي للتقاضي بما يضمن تيسير آليات العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات.

إشادة دولية بالطفرة المؤسسية في القضاء المصري

من جانبه، عبر السفير الفرنسي عن سعادته البالغة بزيارة وزارة العدل، مشيداً بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي يشهدها بنيان العدالة المصرية حالياً، ومؤكداً حرص بلاده الكامل على دعم أطر التعاون الفني وبرامج الشراكة في كافة المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق وعراقة الروابط الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وفرنسا.

في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق واللقاءات المتبادلة خلال الفترة المقبلة، وذلك لمتابعة تفعيل البرامج التنفيذية ومقترحات التعاون التي تم الاتفاق عليها، مما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الشراكة بين المؤسسات القضائية في البلدين ويخدم أهداف العدالة وسيادة القانون في كلا المجتمعين المصري والفرنسي.