الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات إدارة برامج الرعاية الصحية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد مهلة توفيق أوضاع شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لمدة عام إضافي، لتنتهي في 10 يوليو 2027، وذلك وفقًا للاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025.

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لدعم الشركات العاملة بالقطاع، وتمكينها من استيفاء المتطلبات التنظيمية والمالية والفنية، بما يعزز كفاءة خدمات الرعاية الصحية والتأمين الطبي في السوق المصرية.

استمرار تلقي طلبات التراخيص المؤقتة

كما قررت الهيئة استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لكل من:

• شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA).
• شركات التأمين الطبي المتخصص (HMO).

وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية وبدء العمل به.

وأكدت الهيئة أن القرار يهدف إلى منح الشركات مزيدًا من الوقت لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع ومواجهة التحديات التنظيمية التي قد تعوق استمرارية نشاطها.

اشتراطات جديدة لتنظيم النشاط

أوضحت الهيئة أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه اشترطت أن تكون الشركات العاملة في نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص شركات مساهمة.

كما حددت الحد الأدنى لرأس المال المدفوع على النحو التالي:

• 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص (HMO).
• 20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA).

إلى جانب الالتزام بباقي الضوابط التنظيمية والرقابية التي تضمن استقرار السوق.

إسلام عزام: تطوير النشاط وحماية حقوق المواطنين

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرارات الجديدة تأتي في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد، الذي يهدف إلى تطوير نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص، ودمجهما ضمن منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح أن الهيئة تستهدف من خلال هذه القرارات:

• رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
• تعزيز استقرار وانضباط سوق التأمين.
• حماية حقوق المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية.
• دعم التوسع في سوق التأمين الطبي.

وأضاف أن الاشتراطات التنظيمية الجديدة تسهم في حوكمة إدارة الشركات، وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر، ومواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع التأمين والرعاية الصحية.

9 شركات حصلت على تراخيص مؤقتة

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها منحت حتى الآن:

• ترخيصًا مؤقتًا لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص (HMO).
• 8 تراخيص مؤقتة لشركات تعمل في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA).

فيما لا تزال شركات أخرى تستكمل متطلبات الترخيص وتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة.

وأكدت الهيئة استمرارها في دعم الشركات الجادة، بما يحقق التوازن بين تطوير السوق، وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في قطاع الرعاية الصحية والتأمين الطبي