اتحاد الصناعات: غش البن حالات فردية والشركات الملتزمة تطبق أعلى معايير الجودة
أكد المهندس سليمان محمد، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن الممارسات الفردية المخالفة التي يتم ضبطها في سوق البن لا تعبر عن واقع قطاع صناعة البن المنظم في مصر، مشددًا على أن الشركات المرخصة والملتزمة تعمل وفق منظومة رقابية متكاملة، وتطبق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على سمعة الصناعة الوطنية.
وأوضح أن قطاع صناعة البن يضم شركات وطنية تمتلك خبرات طويلة واستثمارات كبيرة في تطوير خطوط الإنتاج، مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية والأنظمة العالمية الخاصة بجودة وسلامة الغذاء، مؤكدًا أن ثقة المستهلك تمثل أولوية رئيسية لجميع الشركات الجادة العاملة في السوق.
الشركات الملتزمة تطبق أحدث أنظمة الجودة
وأشار سليمان إلى أن المصانع المرخصة تطبق منظومة متكاملة تشمل ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، بالإضافة إلى نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000، إلى جانب تنفيذ برامج دقيقة لمراقبة جودة المواد الخام ومراحل التحميص والطحن والتعبئة والتخزين.
وأضاف أن الشركات تجري فحوصات كيميائية وميكروبيولوجية بصورة دورية للتأكد من سلامة المنتج النهائي ومطابقته للمواصفات القياسية.
خلط الأرابيكا والروبوستا ليس غشًا
وأوضح عضو اتحاد الصناعات أن استخدام خلطات من بن الأرابيكا والروبوستا يعد ممارسة صناعية معتمدة عالميًا، طالما يتم وفق المواصفات الفنية وبشفافية كاملة، مؤكدًا أن هذه الخلطات تُستخدم لإنتاج درجات ونكهات متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين ولا يمكن اعتبارها غشًا تجاريًا.
استخدام نوى البلح مخالفة صريحة للقانون
وشدد سليمان على أن استخدام أي مواد غير مصرح بها، مثل نوى البلح أو البسلة المحمصة أو أي بدائل أخرى، يمثل مخالفة قانونية وممارسة غير مشروعة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
وأكد أن هذه الوقائع تظل حالات فردية لا تمثل الشركات الملتزمة أو القطاع المنظم لصناعة البن في مصر.
دعوة لتشديد الرقابة ودعم المصانع الملتزمة
ودعا عضو اتحاد الصناعات إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتوسع في أعمال التفتيش، مع دعم الشركات التي تستثمر في الجودة وسلامة الغذاء، وعدم تعميم الاتهامات على قطاع يضم عشرات المصانع الوطنية الملتزمة بالمواصفات القياسية.
وأشار إلى أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين المصنع والجهات الرقابية والمستهلك، مؤكدًا أن شراء المنتجات من الشركات المعروفة والمرخصة يعد أحد أهم وسائل ضمان الجودة، فضلًا عن دعمه للصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.
