5 سيارات توثيق متنقلة في الساحل الشمالي ودعم إضافي للقاهرة الكبرى

وجّه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالدفع بخمس سيارات توثيق متنقلة ومجهزة إلى منطقة الساحل الشمالي، لمواجهة الكثافات المتزايدة خلال موسم الصيف، وتيسير حصول المواطنين على خدمات الشهر العقاري والتوثيق دون الحاجة إلى التوجه للمقار الثابتة.

وتأتي الخطوة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، ودعم التحول الرقمي، وتقديم خدمات سريعة وميسرة للمواطنين.

5 سيارات توثيق في الساحل الشمالي

تنتشر السيارات الخمس في منطقة الساحل الشمالي للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين خلال أشهر الصيف، وإنجاز معاملاتهم الرسمية بصورة أسرع.

وتوفر الوحدات المتنقلة خدمات التوثيق للمواطنين في أماكن وجودهم، بما يخفف الضغط على المكاتب الثابتة ويوفر الوقت والجهد.

دعم مكاتب القاهرة الكبرى

وجّه وزير العدل كذلك بدعم ومساندة مقرات التوثيق الثابتة التي تشهد كثافات مرتفعة في نطاق القاهرة الكبرى، من خلال الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة.

ويستهدف هذا الإجراء استيعاب أعداد المترددين على المكاتب، والحد من التكدسات، وتوفير بدائل عصرية ومرنة لإنجاز المعاملات الرسمية.

خدمات الشهر العقاري بنظام الشباك الواحد

تعمل سيارات التوثيق المتنقلة بنظام الشباك الواحد، وجرى تجهيزها بأحدث الأنظمة التكنولوجية وآليات العمل المؤمنة.

وتتيح الوحدات تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بكفاءة وسرعة، والوصول بالخدمة إلى المواطنين في المناطق التي تشهد إقبالًا مرتفعًا.

التحول الرقمي في وزارة العدل

يأتي التوسع في وحدات التوثيق المتنقلة ضمن جهود وزارة العدل لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، والاعتماد على التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات وتقليل فترات الانتظار.

كما تسعى الوزارة إلى بناء منظومة متكاملة تواكب خطط التحول الرقمي ومستهدفات «رؤية مصر 2030»، وتقدم خدمات أكثر مرونة وسهولة للمواطنين.