الفيومي: مصر تدخل مرحلة اقتصادية جديدة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد في 2026

أكد الدكتور النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه الدولة لإطلاق برنامج اقتصادي وطني يمتد حتى عام 2030، عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026، يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو اقتصاد أكثر إنتاجًا وتنافسية، يعتمد على الصناعة والتصدير والاستثمار، مع توسيع دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية.

برنامج اقتصادي جديد بعد انتهاء اتفاق صندوق النقد

وأوضح الفيومي، في تصريح صحفي، أن البرنامج الاقتصادي المرتقب يمثل مرحلة جديدة في مسار الاقتصاد المصري، تستهدف الانتقال من الإصلاحات المالية والنقدية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على زيادة الإنتاج والتصنيع المحلي وتعزيز الصادرات، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.

وأكد أن انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026 يفتح المجال أمام صياغة رؤية اقتصادية وطنية تتوافق مع أولويات الدولة المصرية حتى عام 2030.

الاقتصاد المصري يمتلك مقومات الانطلاق

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أن الاقتصاد المصري أصبح يمتلك قاعدة قوية للانطلاق، بعد ما شهدته السنوات الأخيرة من تطوير واسع للبنية التحتية، وتنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وهو ما يوفر بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه الإنجازات من خلال برنامج اقتصادي واضح الأهداف، يركز على زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أولوية للصناعة وزيادة الصادرات

وشدد الفيومي على ضرورة منح الصناعة الوطنية أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع تشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، والعمل على توسيع القاعدة التصديرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأوضح أن زيادة الصادرات تمثل أحد أهم مصادر توفير النقد الأجنبي وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي.

تمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار

وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن تمكين القطاع الخاص يتطلب استمرار تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية، إلى جانب الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

الاعتماد على الموارد الذاتية وتقليل الاقتراض

وأوضح الفيومي أن المرحلة المقبلة يجب أن تعتمد بصورة أكبر على الموارد الذاتية للاقتصاد المصري، من خلال زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم مساهمة قطاعات الصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن هذه الخطوات من شأنها تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

استقرار السياسات مفتاح جذب الاستثمارات

واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية يمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات، داعيًا إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية، والحفاظ على وضوح الرؤية الاستثمارية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويرفع معدلات التشغيل، ويحسن مستوى معيشة المواطنين، ويحقق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030.