تعاون بين الاتصالات والنيابة العامة لتدريب أكثر من 2000 عضو على تقنيات الذكاء الاصطناعي
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة عدلية رقمية تعتمد على أحدث التقنيات، نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع النيابة العامة، حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وإدارة المشروعات، استفاد منها أكثر من 2000 عضو من أعضاء النيابة العامة.
وتأتي هذه البرامج في إطار الشراكة المستمرة بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة، بهدف دعم التطوير المؤسسي، ورفع كفاءة الكوادر القضائية في التعامل مع التقنيات الحديثة، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء وتحقيق أهداف التحول الرقمي داخل منظومة العدالة.
تعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
استهدفت البرامج التدريبية تنمية مهارات أعضاء النيابة العامة في مجالات التقنيات الناشئة، وتعزيز الوعي بمبادئ حماية البيانات والخصوصية، إلى جانب ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل المؤسسي.
كما ركزت البرامج على تأهيل المشاركين للتعامل مع أحدث الأدوات الرقمية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، ويسهم في تطوير آليات العمل داخل النيابة العامة.
مؤسسات وطنية ودولية شاركت في تنفيذ البرامج
تولى تنفيذ الحزمة التدريبية عدد من المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة، من بينها:
- الأكاديمية الوطنية للتدريب.
- الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
- هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).
- شركة مايكروسوفت.
ويعكس هذا التعاون حرص الجهات المعنية على الاستفادة من الخبرات المتخصصة لتقديم برامج تدريبية تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
برامج متنوعة لمواكبة أحدث التقنيات
تضمنت الحزمة التدريبية مجموعة من البرامج المتخصصة، أبرزها:
- المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي.
- برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- مقدمة في إدارة المشروعات.
- مقدمة في منهجية Agile لإدارة الأعمال.
- برنامج تمهيدي حول أدوات Microsoft 365 Copilot.
- مبادرة للتعريف بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي وآليات توظيفها داخل المؤسسات الحكومية.
كما تناولت البرامج مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، وآليات حوكمة الأنظمة الذكية، بما يضمن الاستخدام الآمن والفعال لهذه التقنيات وفقًا للمعايير الدولية.
دعم التحول الرقمي داخل منظومة العدالة
تؤكد هذه المبادرة حرص وزارة الاتصالات والنيابة العامة على إعداد كوادر قضائية تمتلك المهارات الرقمية اللازمة لمواكبة الثورة التكنولوجية، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، والتي تستهدف تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة، بما يحقق سرعة الإنجاز، وجودة الخدمات، ودعم منظومة العدالة باستخدام أحدث الحلول التقنية.
