صندوق تطوير التعليم يحتفل بتخريج أول دفعة للمسوقين العقاريين المعتمدين
احتفل صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بتخريج أول دفعة من البرنامج المهني المتخصص في التسويق العقاري، في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري وإعداد كوادر مهنية مؤهلة وفق أحدث المعايير الدولية، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، ويعزز تنافسية الكفاءات المصرية في القطاع العقاري.
وجاء تخريج الدفعة الأولى من خلال أكاديمية الترخيص للعمل الدولي التابعة للصندوق، بالتعاون مع أكاديمية بلاك دايموند للخدمات التسويقية، حيث حصل الخريجون على شهادات دولية معتمدة من المعهد الأمريكي للإدارة بالولايات المتحدة، بما يؤكد جودة البرنامج التدريبي واعتماده على معايير مهنية عالمية في إعداد وتأهيل المسوقين العقاريين.
ويعد البرنامج ثمرة للشراكة الاستراتيجية بين صندوق تطوير التعليم وأكاديمية بلاك دايموند، والتي استهدفت نقل الخبرات الدولية إلى السوق المصرية عبر برنامج تدريبي متكامل جمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مصر والإمارات وألمانيا، بهدف ترسيخ معايير الاحترافية والارتقاء بالممارسة المهنية في قطاع التسويق العقاري.
وشهد حفل التخرج حضور عدد من كبار المطورين العقاريين في مصر، من بينهم المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، والمهندس وليد مختار، رئيس مجلس إدارة شركة إيوان وأمين عام مجلس التصدير العقاري، والمهندس أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك، والمهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتطوير العقاري، والمهندس حسين أحمد صبور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك العقارية (LMD)، حيث شهدوا مراسم تسليم الشهادات الدولية للخريجين.
وأكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن تخريج أول دفعة من البرنامج المهني المتخصص في التسويق العقاري يمثل خطوة مهمة نحو توفير برامج تدريبية دولية ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات سوق العمل، خاصة مع تزايد الطلب على الكوادر المؤهلة في قطاع التسويق العقاري داخل مصر ودول الخليج.
وأوضحت أن البرنامج يعكس نجاح نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إعداد كوادر مهنية تمتلك المهارات والخبرات اللازمة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين بالقطاع العقاري وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
وأضافت أن الاستثمار في الإنسان يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن قطاع التطوير والتسويق العقاري يعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تحتاج إلى كوادر مؤهلة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، بما يدعم نمو السوق العقارية المصرية.
وأكدت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أن حصول الخريجين على شهادات دولية معتمدة من المعهد الأمريكي للإدارة يعكس التزام الصندوق بتقديم برامج تدريبية ذات جودة عالمية، تمنح الدارسين مؤهلات مهنية معترفًا بها دوليًا، وتفتح أمامهم فرصًا أوسع للعمل داخل مصر وخارجها.
وأشارت إلى أن الصندوق يعتزم التوسع خلال الفترة المقبلة في البرامج المهنية المتخصصة التي تقدمها أكاديمية الترخيص للعمل الدولي، بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الاقتصادية الواعدة، ويسهم في بناء منظومة وطنية للتأهيل المهني تستند إلى المعايير الدولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتأهيل كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل العالمي.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور أن الاستثمار الحقيقي في القطاع العقاري يبدأ بإعداد وتأهيل العنصر البشري، مشيدًا بالمستوى العلمي والمهني الذي ظهر به خريجو الدفعة الأولى، وما اكتسبوه من مهارات تؤهلهم للعمل باحترافية داخل السوق العقارية.
وأضاف أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم مهنة التسويق العقاري، معربًا عن تطلعه لأن تصبح البرامج المهنية المعتمدة أساسًا لتقنين مزاولة المهنة ومنح الاعتماد للمسوقين العقاريين، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين، وتعزيز الشفافية، وحماية الاستثمارات العقارية، وزيادة ثقة العملاء.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد أبو رية، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك دايموند لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أن تخريج أول دفعة من البرنامج يمثل نجاحًا للشراكة مع صندوق تطوير التعليم، ويبرهن على قدرة البرنامج على إعداد كوادر مهنية تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع العقاري.
وأوضح أن البرنامج صُمم وفق أفضل الممارسات الدولية، واعتمد على التدريب التطبيقي والمحاكاة العملية، بما يضمن تأهيل المشاركين لممارسة المهنة وفق معايير احترافية معترف بها عالميًا، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على البرنامج يؤكد الحاجة إلى التوسع في هذا النموذج التدريبي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود صندوق تطوير التعليم لدعم منظومة التدريب المهني، وتأهيل الكوادر المصرية وفق المعايير الدولية، بما يعزز تنافسية سوق العمل، ويدعم نمو القطاع العقاري باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للتنمية والاستثمار في مصر.