الري تحرر محضرًا ضد سيارة كسح ألقت مخلفات بترعة المشاعلة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري اتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق سائق سيارة كسح قام بإلقاء مخلفات صرف صحي داخل ترعة المشاعلة بمركز أبو كبير في محافظة الشرقية، وذلك في إطار استمرار تنفيذ منظومة حماية المجاري المائية، واستجابةً لما رصده عدد من المواطنين من مخالفات تمس سلامة المجاري المائية وتؤثر على البيئة والموارد المائية.

وأكدت الوزارة أن الواقعة جرى التعامل معها فور تلقي البلاغ من المواطنين، في إطار تنفيذ المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026، الذي يستهدف سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بأي تعديات أو ممارسات مخالفة تؤثر على الترع والمصارف والمجاري المائية.

وأوضحت وزارة الموارد المائية والري أن أجهزة الوزارة تحركت على الفور لإجراء معاينة ميدانية لموقع الشكوى، حيث انتقلت فرق العمل إلى ترعة المشاعلة بالبر الأيسر، عند ناحية قرية الغابة البلد التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، والواقعة ضمن نطاق إدارة ري غرب الشرقية، للتحقق من صحة البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأسفرت أعمال المعاينة عن التأكد من قيام إحدى سيارات الكسح بإلقاء مخلفات صرف صحي داخل الترعة عند الكيلو 2.00، في مخالفة صريحة لأحكام القانون، بما يشكل خطرًا على جودة المياه ويهدد سلامة المجاري المائية والبيئة المحيطة.

وعلى الفور، باشرت هندسة ري أبو كبير اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، حيث تم تحرير المحضر رقم 67 لسنة 2026 بحق سائق سيارة الكسح، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة بحقه.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون يتعامل بحزم مع مثل هذه المخالفات، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، في إطار الردع والحفاظ على المجاري المائية من أي مصادر للتلوث.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن حماية الترع والمصارف والمجاري المائية تمثل أولوية رئيسية ضمن جهود الدولة للحفاظ على الموارد المائية، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بجودة المياه أو التأثير على الصحة العامة والبيئة.

كما أعربت الوزارة عن تقديرها للدور الإيجابي الذي يقوم به المواطنون في الإبلاغ عن المخالفات، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية تمثل عنصرًا أساسيًا في إنجاح منظومة حماية المجاري المائية، وتسهم في سرعة رصد التجاوزات والتعامل معها بشكل فوري.

وشددت الوزارة على استمرارها في متابعة جميع البلاغات الواردة من المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في ارتكاب مخالفات تمس المجاري المائية، تنفيذًا للقوانين المنظمة، وبما يضمن الحفاظ على الموارد المائية للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنها ستواصل تكثيف حملات الرقابة والمتابعة الميدانية على مختلف الترع والمصارف في أنحاء الجمهورية، إلى جانب تعزيز التعاون مع المواطنين، لضمان حماية المجاري المائية من التلوث، والحفاظ على كفاءة منظومة الري، ودعم جهود الدولة في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.