وزير الخارجية يبحث خفض التصعيد مع إيران وسلطنة عمان
كثفت الدبلوماسية المصرية تحركاتها لاحتواء التوترات الإقليمية، حيث أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالين هاتفيين مع كل من وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، في إطار التشاور المستمر بين مصر والدول الفاعلة بشأن المستجدات الإقليمية.
وتناول الاتصالان آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، والجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الأوضاع ومنع اتساع دائرة التوتر، حيث أكد وزير الخارجية المصري أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية والعمل المشترك لدفع مسار التهدئة، بما يسهم في احتواء الأزمة الحالية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وشدد الدكتور بدر عبد العاطي على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية والتصعيدية، مؤكدًا أن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات وتسوية النزاعات، بما يمنع تفاقم الأوضاع ويجنب شعوب المنطقة المزيد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية.
وأكد وزير الخارجية أن مصر تواصل دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد، انطلاقًا من موقفها الثابت الداعي إلى تغليب لغة الحوار، واحترام قواعد القانون الدولي، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما يحفظ مصالح جميع شعوب المنطقة.
كما ركزت المباحثات على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، باعتبارهما من أهم الممرات البحرية الحيوية للتجارة العالمية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أن أمن الممرات الملاحية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، وضمان انسياب حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد دون معوقات.
وأشار إلى ضرورة تجنب أي إجراءات أو ممارسات قد تؤدي إلى تهديد أمن الملاحة الدولية أو تعريض السفن التجارية والممرات البحرية للمخاطر، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية، مؤكدًا أهمية التزام جميع الأطراف بضبط النفس والعمل على منع أي تصعيد جديد.
وتأتي هذه الاتصالات في إطار التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة للتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية، ودعم الجهود الرامية إلى احتواء التوترات، وتعزيز فرص التوصل إلى حلول سياسية تحفظ أمن المنطقة واستقرارها، وتدعم الأمن والسلم الإقليميين.
وتؤكد مصر، من خلال هذه التحركات، استمرار دورها الفاعل في دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف، والعمل على حماية أمن الملاحة الدولية، والحفاظ على استقرار الممرات البحرية الاستراتيجية، بما يخدم مصالح دول المنطقة والاقتصاد العالمي، ويحد من تداعيات الأزمات على الأمن الإقليمي والدولي.
