استثمارات بـ1.37 مليار دولار.. توسعات جديدة بالمنطقة الحرة في الإسماعيلية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مواصلة تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة المناطق الحرة على مستوى الجمهورية، بما يسمح باستيعاب المزيد من المشروعات الاستثمارية والتصديرية، ويوفر بيئة أعمال أكثر تنافسية تواكب احتياجات المستثمرين وتعزز مكانة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير داخل المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، وشملت عددًا من المصانع والمشروعات، لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التوسعات والمرافق والبنية الأساسية، والوقوف ميدانيًا على احتياجات المستثمرين والتحديات التي قد تواجه عمليات الإنتاج والتوسع.

متابعة مشروعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية

تأتي الجولة ضمن خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمتابعة المستمرة للمناطق الحرة والاستثمارية في مختلف المحافظات، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتحسين بيئة العمل، وزيادة قدرة هذه المناطق على جذب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.

واستمع الدكتور محمد فريد إلى عرض تفصيلي بشأن الموقف التنفيذي لأعمال التطوير والتوسعات، ونسب إنجاز مشروعات الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب خطط تجهيز مساحات إضافية لطرحها أمام المستثمرين.

ووجه الوزير بسرعة استكمال الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يضمن توفير بيئة تشغيل متكاملة، تساعد الشركات القائمة على زيادة إنتاجها، وتدعم جذب مشروعات جديدة تستهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية.

تطوير بيئة الاستثمار ودعم الصادرات

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الدولة تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقمية، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب التوسع في تهيئة المناطق الحرة والاستثمارية.

وأضاف أن هذه الجهود تستهدف زيادة معدلات الإنتاج والصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتسريع إجراءات إقامة المشروعات والتوسعات، مع الاستمرار في تطوير المرافق والخدمات اللازمة داخل المناطق الحرة.

173 مشروعًا باستثمارات 1.37 مليار دولار

تبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية نحو 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية.

وتصل رؤوس أموال المشروعات العاملة داخل المنطقة إلى نحو 937 مليون دولار، بينما يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات 1.371 مليار دولار، وتوفر المشروعات قرابة 55 ألف فرصة عمل مباشرة.

وتضم المنطقة قاعدة صناعية متنوعة تشمل صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والمنتجات الورقية والكرتون، إلى جانب عدد من الأنشطة والخدمات اللوجستية.

صادرات المنطقة الحرة بالإسماعيلية

أظهرت بيانات المنطقة الحرة استمرار نمو نشاطها التصديري، إذ بلغت قيمة صادراتها نحو 983 مليون دولار خلال عام 2025.

كما سجلت صادرات المنطقة 555 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس دورها في دعم الصادرات المصرية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتعزيز انتشار المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وأكد الوزير أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بالإسماعيلية، إلى جانب تنوع قاعدتها الصناعية وقربها من الموانئ ومحاور النقل، يجعلها واحدة من المناطق المهمة في خطط الدولة لتوطين الصناعة وتنمية الصادرات.

نسبة الإشغال تصل إلى 100%

تشهد المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية طلبًا متزايدًا من جانب المستثمرين، إذ وصلت نسبة إشغال المساحات المجهزة للاستثمار إلى 100%.

وتعمل الوزارة على تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، بهدف إضافة مساحات صناعية مجهزة، واستيعاب المزيد من المشروعات خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الدكتور محمد فريد على أهمية الانتهاء من مرافق التوسعات الجديدة بسرعة وكفاءة، بما يلبي احتياجات المستثمرين ويدعم خطط الشركات الراغبة في زيادة طاقاتها الإنتاجية والتصديرية.