وزير التخطيط يوجه بإغلاق ملف مديونيات بنك الاستثمار القومي نهائيًا

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة وتعزيز المركز المالي للبنك.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد الأحد 26 يوليو 2026، مستجدات تسوية المديونيات التاريخية وفض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، إلى جانب متابعة الربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي، بما يدعم كفاءة تنفيذ الاستثمارات العامة.

إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي

أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات بنك الاستثمار القومي، باعتباره أحد الأذرع التنموية والاستثمارية الرئيسية التي تدعم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها فريق عمل البنك خلال الأشهر الستة الماضية، والتي أسهمت، بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إبرام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية امتدت لما يقرب من نصف قرن.

وأوضح أن هذه التسويات تعزز قدرة البنك على دعم خطط الدولة التنموية، وتقوي مركزه المالي، كما تؤسس لانطلاقة جديدة لدوره خلال المرحلة المقبلة.

الإمارات تعزي سوريا في ضحايا حادث طريق دمشق – دير الزور وتؤكد تضامنها الكامل

محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

وزير التخطيط يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون الاقتصادي

نجاح مصري جديد.. مبادرة المواطنة الرقمية تنال إشادة دولية في جوائز مجتمع المعلومات 2026

وزير الصحة يشهد افتتاح أول مصنع للاختبارات التشخيصية السريعة في مصر

استكمال تسوية المديونيات المتبقية

شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية مواصلة العمل للانتهاء من تسوية المديونيات المتبقية، وفض جميع التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الحكومية المختلفة، وصولًا إلى إغلاق هذا الملف بالكامل.

وأشار إلى أن إنهاء التشابكات التاريخية من شأنه تحسين المركز المالي للبنك، وزيادة قدرته على إدارة أصوله واستثماراته بكفاءة، فضلًا عن تمكينه من القيام بدور أكبر في تمويل ومتابعة المشروعات المدرجة ضمن خطة الدولة للتنمية.

ربط إلكتروني بين التخطيط والمالية وبنك الاستثمار

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي، في إطار التحول الرقمي للمنظومة الحكومية ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الربط الإلكتروني سيسهم في تعزيز فاعلية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتيح المتابعة اللحظية الدقيقة لصرف مخصصات المشروعات الاستثمارية ومقارنتها بمعدلات التنفيذ الفعلية.

كما يدعم النظام الرقمي تطبيق منظومة «موازنة البرامج والأداء»، التي تقوم على ربط التمويل بالنتائج المستهدفة ومؤشرات الأداء، بما يساعد على توجيه الموارد للمشروعات ذات الأولوية وتعظيم العائد التنموي من الإنفاق العام.

تسويات تاريخية بقيمة 196 مليار جنيه

وسبق أن أعلنت الحكومة إتمام تسويات مالية تاريخية لفض تشابكات بنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية تقارب 196 مليار جنيه، ضمن خطة الإصلاح المالي والهيكلي للبنك.

وتضمنت التسويات معالجة مديونيات مستحقة للبنك لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.

كما شملت تسوية مديونيات مستحقة لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 133.5 مليار جنيه، إلى جانب مديونية مستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية بلغت 306 ملايين جنيه.

إنهاء أعباء مالية استمرت لعقود

تمثل التسويات خطوة رئيسية في إنهاء أعباء مالية تراكمت على عدد من الجهات الحكومية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأسهمت في تقييد قدراتها على التطوير والاستثمار.

وتستهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إعادة التوازن المالي للجهات المعنية، وتحسين استغلال أصول الدولة، ورفع كفاءة المؤسسات والهيئات الوطنية، بما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية.

بنك الاستثمار القومي يجتاز مراجعة شهادة الجودة

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع نجاح بنك الاستثمار القومي في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية «ISO 9001:2015»، في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل حالات عدم مطابقة.

وأكد البنك أن الحفاظ على الشهادة يعكس التزامه بتطبيق معايير الحوكمة وإدارة الجودة والتطوير المؤسسي، بالتوازي مع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وتحسين كفاءة العمليات والخدمات المالية.

دور بنك الاستثمار القومي في خطة التنمية

تأسس بنك الاستثمار القومي بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، بهدف تمويل المشروعات المدرجة في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات أو إتاحة القروض ومتابعة التنفيذ.

وتسعى الدولة خلال المرحلة الحالية إلى تطوير دوره ليصبح أكثر قدرة على دعم الاستثمار العام وتعظيم الاستفادة من محفظة الأصول والمساهمات، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص في المشروعات القومية والتنموية.