رويترز: توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4% خلال العام المالي الجديد

كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء محللين أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلا في العام المالي الحالي عما كان متوقعا في أبريل بعد اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في مارس.

ووفقًا لمتوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللاً أمس الاثنين، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أربعة بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، وهو أقل من التوقعات السابقة في أبريل التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.35 % ، وتوقعات يناير التي كانت تبلغ 4.15 % لنفس السنة.

وأشار الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 2.9 % في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وهو انخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت تبلغ 3 % في أبريل و3.5 % في يناير، في حين يُتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.99 % في السنة المالية 2025-2026.

وأوضح جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس أن النمو سيتأثر بتشديد السياسة المالية والنقدية وانخفاض قيمة الجنيه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتابع جيمس سوانستون قائلاً: "التأثير بشكل عام يتمثل في أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف في هذه السنة المالية، ولكن هناك أسباب تدعو إلى المزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من السنة المالية 2025-2026".

وعلى صعيد آخر،  أضرت الحرب في غزة بالاقتصاد المصري، حيث انخفضت إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطأ نمو قطاع السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للإيرادات بالنقد الأجنبي في مصر.

وتوقعت وزيرة التخطيط في الثاني من يونيو أن يرتفع النمو إلى 4.2 % في السنة المالية 2024-2025.

وفي هذا الصدد، تنبأ المحللون أن يتراجع الجنيه إلى 49.50 للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 وإلى 52.50 بحلول نهاية يونيو 2026. 

المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة في اجتماعه الرابع لعام 2024
 

والجدير بالذكر البنك المركزي المصري أعلن في اجتماعه الرابع المنعقد يوم الخميس 18 يوليو الماضي، عن تثبيت سعر  الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.