وكالة فيتش تعلن عن رفع التصنيف الائتماني المصري إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة «فيتش» العالمية، عن رفع تصنيف الدولة المصرية الائتمانى إلى مستوى B، بدلا من B-  مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة على انخفاض درجة المخاطر، بالإضافة إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع «صفقة رأس الحكمة»، التي أسفر عنها  تحسين التدفقات الإستثمارية لمصر، مشيرة إلى استكمال كافة الإجراءات الانضباط المالي و كذلك تحقيق فائض أولي كبير بنسبة 6.1% وعجز كلي يصل إلى 3.6 % من الناتج المحلي، الأمر الذي يشير إلى جهود وزارة المالية باستكمال تحسين الأوضاع المالية للجمهورية المصرية.

زيادة احتياطي النقد الأجنبي 

ولفتت وكالة فيتش إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 11.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 ليصل بذلك إلى 44.5 مليار دولار، إلى جانب التحسن النسبي  في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي،مع وجود دعم  مالي كبير من عدد من المؤسسات المالية الدولية، منها صندوق النقد الدولى، و أيضاً توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي، علاوة على توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل السعودية.

استعادة التوازن الإقتصادي الكلي 

وجاء في تقرير «فيتش» أن تطبيق سعر صرف مرن نتج عنه القضاء على السوق الموازية، وأيضاً استعادة التوازن الإقتصادي الكلي، مشيرة إلى توقعاتها بتراجع التضخم خلال الفترة القادمة وذلك بعد التباطؤ من من 26.4 % أثناء شهر سبتمبر الماضي إلى 12.5 % بنهاية العام المالي الحالي بعد وصوله إلى 35.7 % خلال فبراير 2024، ويأتي ذلك في إطار تحسن التوقعات المستقبلية للإقتصاد المصري و وكذا استقرار سعر الصرف، ومن المتوقع كذلك انخفاض سعر الفائدة مع انخفاض معدلات التضخم.

من المحتمل رفع درجة التصنيف الائتماني المصري إلى B+

وأكدت وكالة فيتش  أنه من المحتمل رفع درجة التصنيف الائتماني المصري مرة ثانية إلى «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك في حالة انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري،  عن طريق تصاعد الاحتياطى النقدي الأجنبي، مع تراجع عجز الميزان الحالي، وأيضاً في حالة استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد المصري، وزيادة الوصول إلى أسواق المال العالمية، و الحفاظ على مرونة سعر الصرف.

بالإضافةإلى  زيادة درجة الثقة في السياسات الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع التواصل في تحقيق انضباط مالي من أجل خفض تكلفة خدمة الدين بشكل كبير مع تعزيز وتشجيع تعبئة الموارد المحلية وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة مع الحفاظ على مسار نزولي للدين العام.