رئيس ائتلاف ملاك العقارات يقترح تحديد 2000 جنيه كحد أدنى لإيجار الوحدات
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح ملف الأزمة في شهر أكتوبر لعام 2023، وبعد ذلك صدر حكم الدستورية العليا الذي منح قبلة الحياة لملاك العقارات.
يأتي ذلك خلال جلسة استماع، قامت على تنظميها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن،وذلك برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية، التابع لحزب مجلس النواب، الخاص بشأن قانون الإيجار القديم،
جاء ذلك في إطار ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، حيث يقتضي عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقم 1 و 2 من القانون رقم 136 لعام 1981 المتعلق بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن و كذلك تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يحتويه من عدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
عدد الواحدات المؤجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم
وأوضح عبدالرحمن، أن عدد الوحدات المؤجرة، طبقاً لقانون الإيجار القديم يبلغ نحو مليون و800 ألف وحدة، بينها ما يقرب من 450 ألف وحدة مغلقة.
كما قدم رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات، اقتراحًا، بشأن تحديد حد أدنى لإيجار الوحدات بسعر 2000 جنيه، مع تحديد مدة سماح، من أجل توفيق الأوضاع خلال الـ3 سنوات، حتى تصل إلى القيمة السوقية، ثم يتم بعد ذلك صياغة عقد جديد.
ودعا بضرورة أن يتم التطرق إلى المشرع أيضا، من أجل تعديل القانون المتعلق بالوحدات المؤجرة تجاريا .
