ليبيا...اتفاق مبدئي على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
اتفق ممثلو البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خلال اجتماعهم بمدينة بوزنيقة المغربية، على تشكيل حكومة موحدة، إلى جانب لجان مشتركة لمعالجة القضايا العالقة في الجوانب الأمنية، المالية، والاقتصادية.
الأعضاء المشتركة في الاجتماع بمدينة بوزنيقة المغربية
وشهدت الجلسات، التي انطلقت يوم الأربعاء، مشاركة نحو 40 عضواً من البرلمان و46 من المجلس الأعلى للدولة، تحت رعاية وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وتهدف هذه المشاورات إلى تجاوز حالة الجمود السياسي في ليبيا والتوصل إلى توافقات جديدة تدفع العملية السياسية إلى الأمام.
ووفقاً لمسودة الاتفاق المبدئي، التي من المقرر توقيعها رسمياً يوم الخميس، تم الاتفاق على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية استناداً إلى المادة الرابعة من الاتفاق السياسي، مع تحديد صلاحيات المجلسين في هذا السياق.
كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة آلية الاختيار المعتمدة في لقاءات القاهرة، مع تقديم مقترحات لتعديلها، إضافة إلى وضع آليات تضمن الشفافية في أداء الحكومة المقبلة.
الشأن المالي
في الشأن المالي، نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تُعنى بوضع معايير وآليات لتوزيع عادل لميزانيات التنمية بين المحليات، مع تعزيز كفاءة الهياكل المحلية، ووضع مقترحات لمكافحة الفساد ودعم الشفافية.
الملف الأمني
وحظي الملف الأمني باهتمام خاص خلال المباحثات، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتواصل مع لجنة "5+5" العسكرية، بهدف دعم جهودها في استعادة السيطرة على الحدود والمعابر وإخراج القوات الأجنبية من البلاد.
كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد معايير وآليات اختيار المناصب السيادية، بما يضمن تحقيق التوافق وفق نصوص الاتفاق السياسي.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر تشكيل لجنة أخرى معنية بمراجعة التشريعات الخاصة بالأموال المهربة وغسيل الأموال، مع مطالبة مصرف ليبيا المركزي بتخصيص ميزانية لتنفيذ مشروع التعداد الوطني وتنظيم الرقم الوطني.
وشدد الاتفاق على ضرورة تقديم تقارير نهائية من قبل اللجان المشكلة إلى المجلسين خلال شهر من تاريخ تكليفها، وذلك لاعتمادها رسمياً.
ويأتي هذا المسار التفاوضي في بوزنيقة خارج الإطار الذي تسعى البعثة الأممية إلى تنشيطه عبر خطة جديدة طرحتها نائبة المبعوث الأممي، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي.
وتقوم هذه الخطة على تشكيل لجنة استشارية تمثل مختلف القوى السياسية الليبية، بهدف حل القضايا الخلافية، تشكيل حكومة موحدة معترف بها دولياً، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
