أسعار الحديد تشهد تحولًا جذريًا منذ 10 أعوام وحتى الآن

شهدت أسعار الحديد في مصر ارتفاعًا كبيرًا في عام 2024، حيث بلغت الأسعار في أكبر 6 شركات نحو 39 ألف جنيه، مقارنة بعام 2014، حيث كانت تتراوح ما بين 4,680 و4,730.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، بلغ سعر حديد عز حوالي 38,800 جنيه، فيما سجل سعر حديد السويس 38,000 ألف جنيه، بينما سجل سعر الطن في شركة حديد المراكبي 36,400 ألف جنيه، وحسب بيانات حديد بشاي، فإن سعر الطن أيضًا وصل إلى 38,600 ألف جنيه، أما سعر حديد العشري فكان 35,800 جنيه، بينما الجيوشي سجل 39,000 ألف جنيه.

وفي عام 2014، كانت أسعار الحديد تتراوح بين 4,680 و4,730 جنيه للطن في شركة عز، بينما سجل حديد بشاي 4,700 جنيه وحديد المصريين في بورسعيد 4,650 جنيه للطن.

ووصل سعر طن الحديد في شركة حديد الجارحي إلى 4,650 جنيه، بينما سجل الطن في شركة حديد آل عطية نفس السعر، في المقابل كان سعر حديد المراكبي أقل بنحو 30 جنيهًا، ليصل إلى 4,620 جنيه، بينما سجل حديد المصريين في الإسكندرية 4,550 جنيه.

 أسباب ارتفاع الأسعار بين 2014 و2024

وتُعزى الزيادة الكبيرة في أسعار الحديد إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها ارتفاع أسعار العملات والتضخم، بالإضافة إلى تزايد الديون الداخلية والخارجية، هذه العوامل تؤثر على تكلفة استخراج المواد الخام ونقلها، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.

وشهدت العملة المصرية تحركات كبيرة منذ عام 2014، متأثرة بالأحداث السياسية التي أثرت على الاقتصاد، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من حوالي 7-8 جنيهات في 2014 إلى نحو 50 جنيهًا في 2024، مع تقلبات مستمرة.

 التضخم وتأثيره على الأسعار

وشهدت أسعار السلع في مصر تضخمًا خلال الــ 10 سنوات الماضية، حيث ارتفع التضخم السنوي في مصري إلى 25%% في نوفمبر 2024، بعد أن بلغ سابقًا أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 26,5%، وذلك دون توقعات السوق التي كانت 26,4%، ويمثل هذا أدنى معدل تضخم منذ ديسمبر 2022م.

وفي الفترة بين عامي 2014 و2015، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدلات التضخم السنوي شهدت أدنى مستوياتها، ثم تحركت تصاعديًا في عام 2015، حيث بلغت نسبة التضخم في يوليو 8.3% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2014، وفي يونيو من نفس العام، بلغت النسبة 11.5%، بينما كانت 13.5% في مايو، و11% في أبريل، و11.8% في مارس، و10.7% في فبراير، و9.4% في يناير.

 تأثير زيادة المديونية على أسعار الحديد

وأفادت تقارير البنك المركزي لعام 2024 بتراجع الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وانخفض الدين الخارجي طويل الأجل ليصل إلى 126.8 مليار دولار، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار.

وفي عام 2014، أشار البنك المركزي إلى أن حجم الدين الخارجي ارتفع بنسبة 8.8% ليصل إلى 47 مليار دولار، مقارنة بـ 43.2 مليار دولار في يونيو 2013.

 أثر ضريبة القيمة المضافة

وتم سن قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، والتي أدت إلى زيادة الأسعار بنسبة مماثلة على جميع المعاملات الخاضعة للضريبة، وكانت هناك تسريبات تشير إلى أن مسودة القانون كانت تقترح ضريبة بنسبة 15%، لكن تم تعديلها قبل صدورها. 

وتُضاف ضريبة القيمة المضافة على أساس أن النسبة الأساسية تنطبق على تلك التوريدات، ما يزيد من تكلفة المواد والسلع، ومنها الحديد، ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلكين.