تلبية لتوصيات لجنة الشباب بالحوار الوطني: أحمد فتحي يتقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية
تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل أول لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات".
وجاءت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون استجابةً لرؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري، وتنمية الموارد البشرية، والعمل على ملف الوعي. يهدف المشروع إلى استثمار الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، مع تدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري، مما يؤثر إيجابيًا على مستقبلهم ومجتمعهم.
كما يهدف المشروع إلى توفير بيئة قانونية مستقرة لعمل الاتحادات الطلابية بدلاً من اللوائح والقرارات القابلة للتغيير، مما يساهم في استقرار عملها وتعزيز دورها في المجتمع.
اقرأ أيضاً
نائبة التنسيقية توافق على قانون الحوافز وتؤكد ضرورة تعديلاته لتناسب الأهداف
أمين سر "محلية النواب": قانون الحوافز الضريبية في توقيت هام ويجب ضم الاقتصاد غير الرسمي
ويتطلع المشروع إلى خلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات، وبالتالي بناء قيادات طلابية قادرة على المشاركة الفعّالة في تطور الدولة المصرية.
ويستهدف مشروع القانون العديد من الأهداف، أهمها تعزيز دور الاتحادات والأسر الطلابية داخل الجامعات، والمشاركة الفعالة للطلاب في صنع القرار الجامعي، وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي.
كما يسعى لإعادة تفعيل دور اتحاد طلاب مصر، وتوسيع مجالات عمل الاتحادات من خلال استحداث لجان نوعية وتنظيم الأنشطة الطلابية والمالية. إضافة إلى الربط بين لجان الاتحاد والجهات الحكومية للاستفادة من المبادرات والبرامج الحكومية، وتمكين الاتحادات الطلابية من المشاركة في صناعة القرار الوطني.
