وكيل اتصالات النواب: تعديل اتفاقية البترول بالصحراء الغربية يعزز قطاعي الاقتصاد والطاقة

أكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديل اتفاقية الالتزام في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز قطاع الطاقة ودعم الاقتصاد المصري. وأضافت أن هذا التعديل يتوقع أن يحقق عائدًا ماليًا جيدًا للدولة، مما يسهم في تعزيز الموارد المالية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت "نائبة التنسيقية" خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، أن الاتفاقية تسهم في جذب استثمارات جديدة في قطاع البترول، مما يعزز أنشطة البحث والتنقيب عن النفط ويدعم التنمية في هذا القطاع الحيوي. كما أن التعديل يتضمن إلزام المقاول بالالتزام بالمعايير البيئية، مما يضمن تنفيذ العمليات البترولية بطريقة مسؤولة تحافظ على البيئة وتحد من التأثيرات السلبية.

تعديل اتفاقية البحث عن البترول في الصحراء الغربية يدعم الاقتصاد ويعزز قطاع الطاقة

وأضافت "محروس" أن التعديل يتضمن بندًا هامًا لتطوير مهارات الكوادر الوطنية، حيث يُلزم المقاول بتدريب موظفي الهيئة المصرية العامة للبترول، مما يسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. كما يعزز التعديل التعاون الدولي من خلال شراكات مع شركات بترولية عالمية، مما يتيح تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف.

أما على مستوى استدامة الطاقة، فإن التعديل يسهم في ضمان استدامة إمدادات الطاقة من خلال زيادة عمليات البحث والاستكشاف، مما يساعد على تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم التنمية الاقتصادية. كما أن له دورًا محوريًا في تنمية منطقة الصحراء الغربية، حيث يعزز استغلال الموارد الطبيعية في منطقة شرق الأبيض، مما يساهم في تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.

وأشارت "محروس" إلى أهمية هذا التعديل الاستراتيجي، ودعت زملاءها في المجلس إلى دعمه لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته في مجال الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضحت النائبة أن التعديل يهدف إلى زيادة العائدات المالية للدولة، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد المالية، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة في قطاع البترول، مما يعزز من نشاط هذا القطاع الحيوي. كما يلزم التعديل المقاول باتباع المعايير البيئية لضمان تنفيذ العمليات البترولية بشكل يحافظ على البيئة ويقلل من التأثيرات السلبية.

وأضافت "محروس" أن التعديل يتضمن أيضًا بندًا لتطوير مهارات الكوادر الوطنية، مما يسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي مع شركات بترولية عالمية مما يتيح تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة. كما أن التعديل يسهم في تحقيق استدامة إمدادات الطاقة من خلال زيادة عمليات البحث والاستكشاف وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأوضحت أن التعديل يسهم في تنمية منطقة الصحراء الغربية من خلال استغلال مواردها الطبيعية، مما قد يؤدي إلى تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.

ختامًا، أكدت "محروس" على الأهمية الاستراتيجية لتعديل اتفاقية الالتزام في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، ودورها في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته في مجال الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.