السعودية تعزز علاقتها مع كينيا باتفاقية لإنشاء مجلس أعمال مشترك
![اتحاد الغرف السعودية](/UploadCache/libfiles/5/8/600x338o/125.jpg)
وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع جمهورية كينيا لإنشاء مجلس أعمال سعودي-كيني مشترك بين رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، ورئيس الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة، الدكتور إريك روتو، وجاء توقيع هذه الاتفاقية في إطار زيارة وفد من القطاعين العام والخاص السعودي إلى كينيا، وذلك بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية وتعميق التعاون بين البلدين، يأتي ذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كينيا.
إنشاء المجلس المشترك
أكد الحويزي، أن تأسيس المجلس المشترك سيعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويعد منصة مهمة لرجال الأعمال السعوديين والكينيين للتسويق لأنشطتهم التجارية وبناء شراكات استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن المجلس سيسهم في فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى تسهيل التفاعل المستمر بين القطاعين الخاصين في البلدين.
مجالات جديدة للتعاون
ومن خلال المجلس، سيتم تبادل المعلومات حول الفرص الاقتصادية والأسواق الواعدة، فضلاً عن تنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتشمل مجالات التعاون الاستثماري الرئيسية الزراعة، الثروة الحيوانية، العقارات، والموانئ، مع التركيز على تصدير المنتجات السعودية إلى الأسواق الأفريقية.
لقاء مع وزير الاستثمار الكيني
وخلال الزيارة، التقى الوفد السعودي بوزير الاستثمار الكيني، لي كنيانجوي، الذي أعرب عن استعداد كينيا لاستقبال الاستثمارات السعودية في عدة قطاعات استراتيجية، مؤكدًا على أهمية التعاون بين البلدين في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، ومشيرًا إلى الفرص الكبيرة التي توفرها كينيا للمستثمرين السعوديين.
استثمارات سعودية في كينيا
ومن جانبه، أشار الحويزي إلى أن 25 مستثمرًا سعوديًا يخططون لاستثمار أموالهم في كينيا في مجالات متعددة مثل الزراعة، الثروة الحيوانية، التطوير العقاري، والموانئ، ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد الكيني والفرص الواعدة التي يقدمها.
حجم التبادل التجاري بين البلدين
وفيما يخص التبادل التجاري، أظهرت البيانات أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكينيا وصل إلى 6 مليارات ريال في عام 2023، حيث تمثل الصادرات السعودية نحو 91% من إجمالي التبادل التجاري، بينما تمثل الواردات الكينية نحو 9% فقط، ما يعكس تفوق الصادرات السعودية إلى كينيا.