أهالي قرية فرنوي بالبحيرة يشكون نقص اسطوانات البوتاجاز.. والحكومة تستجيب

كشف الدكتور طارق الرفاعي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عن تقدم عدد من أهالي قرية فرنوي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بشكوى جماعية إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث أكدوا معاناتهم من نقص اسطوانات البوتاجاز في القرية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها وظهور سوق سوداء.

نقص بوتاجاز في قرية فرنوي والتموين تتدخل لحل الأزمة

وبناءً على هذه الشكوى، تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث أفادت مديرية التموين بالبحيرة بأنها قامت بإرسال سيارتين محملتين بأسطوانات البوتاجاز إلى القرية.

وشملت حمولة السيارة الأولى 120 أسطوانة، بينما حملت السيارة الثانية 100 أسطوانة.

تم توزيع الاسطوانات يوم الجمعة 14 مارس 2025 في منطقة المعهد الديني بالقرية، وذلك بأسعار رسمية تحت إشراف فريق عمل من المديرية، في خطوة تهدف إلى توفير السلع الأساسية وضبط استقرار الأسواق.

وتأتي هذه الاستجابة السريعة ضمن جهود الحكومة المستمرة لضمان توفير احتياجات المواطنين من المواد الأساسية وحماية حقوقهم، بالإضافة إلى مراقبة جودة المنتجات المتاحة في الأسواق.
رئيس الوزراء يستعرض نماذج لاستجابة الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المختصة لشكاوى وبلاغات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية 

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نماذج لاستجابة الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المُختصة، لشكاوى وبلاغات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، التي تلقتها ورصدتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك خلال تقرير مُقدم من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء حرصه على المتابعة الدورية لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتأكد من سرعة وجدية التعامل مع مختلف الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق تواصل فعال بين المواطنين والحكومة وتعزيز مستوى الثقة.

بدوره، أكد مدير المنظومة مواصلة الجهود لتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتنويع قنوات التواصل بين المواطنين ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أجل تلقي ورصد الشكاوى والاستغاثات والبلاغات والاستفسارات وغيرها، وعلى رأسها الشكاوى والاستغاثات العاجلة وذات الطابع الإنساني، مع سرعة التفاعل معها بالتنسيق السريع والمستمر مع جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المختصة، بهدف تحقيق أفضل استجابات ممكنة من أجل الحد من معاناة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة لهم.