الجنايات ترد على الدفاع في بطلان القبض والتحريات بقضية الزرايب وأبو موسى
حسمت محكمة جنايات الجيزة الجدل القانوني حول الدفع ببطلان القبض والتفتيش في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة الزرايب وأبو موسى"، مؤكدةً أن عملية الضبط تمت وفقًا للقانون، سواء أثناء الواقعة أو بناءً على أمر من النيابة العامة. وشددت المحكمة على أن الدفع بعدم جدية التحريات لا يؤثر على سلامة الإجراءات، حيث ثبت للمحكمة من خلال أقوال الشهود والتحريات التي أجراها ضباط المباحث أن الإجراءات تمت بناءً على أسس قانونية سليمة.
إقرأ أيضا.. أحكام بين البراءة والسجن المشدد في قضية مشاجرة أبو موسى والزرايب
بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار أحمد السرجاني، وعضوية المستشارين أحمد البطران وهاني صبري، وبحضور مهاب أبو زهاد وكيل النيابة، بأمانة سر خالد شعبان، أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فإنه لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولما كان ذلك وكان الثابت أن ضبط المتهمين جميعاً كان أما في وقت الواقعة وحال ارتكابها أو بناء علي أمر بالضبط والاحضار صادر من النيابة العامة ومن ثم فإن القبض علي المتهمين يكون قد وقع صحيحاً وعلى سند من القانون، كما أنه من المستقر عليه أن ذلك الدفع هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على سند صحيح من الواقع والقانون وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء علي ما سلف ذكره وكان أما في وقت الواقعة وحال ارتكابها أو بناء على إذن النيابة العامة بذلك، فإن ما يثيره الدفاع الحاضر مع المتهمين في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ويكون ما يثيره الدفاع في هذا الصدد غير سدید.
إقرأ أيضا.. العصبية القبلية في مشاجرة عائلتي أبو موسى والزرايب بكرداسة.. تفاصيل حيثيات الحكم
بطلان الضبط والاحضار لعدم جدية التحريات
- وحيث أنه عن الدفع ببطلان أمر الضبط والاحضار لابتنائه علي تحريات غير جدية والدفع بعدم جدية التحريات فإنه دفع بدوره مردود إذ أن تقدير جدية التحريات ومدى كفايتها من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع وأن المحكمة تطمئن إلى صدق التحريات التي أجراها الرائد عبد الرحيم محمد عبد العزيز رفاعي معاون مباحث مركز شرطة كرداسة وإلى صدق مجريها وأنها جاءت على سند صحيح وتعززت بما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود وبما وقفت عليه من صحة الواقعة على النحو الذي استخلصته، وتطمئن إليها المحكمة لاتساقها مع ظروف الدعوى وملابساتها ومادياتها الأمر الذي يكون معه النعي على هذه التحريات بعدم الجدية قد جاء في غير محله خليق بالرفض.