نشوى الشريف: قانون الثروة المعدنية يقلل الاستيراد ويوفر 2 مليار دولار سنويًا

نشوى الشريف تشيد برؤية تنسيقية شباب الأحزاب والحكومة لدعم مشروع قانون الثروة المعدنية

أشادت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالرؤية الثاقبة للنائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية، وللحكومة ممثلة في وزارة البترول لدعمها مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال مناقشة مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014. وأكدت أن القانون يمثل لحظة فارقة لاستثمار حقيقي لثروات مصر الطبيعية.

تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة

وأوضحت نشوى الشريف أن تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة هو تحرك استراتيجي طال انتظاره. حيث سيمنح الهيئة حرية مالية وإدارية بعيدًا عن القيود التقليدية، مما يحقق أقصى استفادة من الثروات المعدنية لمصر، مع الالتزام بنص المادة (32) من الدستور المصري التي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية واستغلالها لصالح الأجيال القادمة.

غادة علي: قانون الثروات المعدنية نقلة نوعية لتعظيم الاستراتيجية التعدينية داخليًا وخارجيًا

البرلمان يناقش تعديلات نشوى الشريف على قانون العمل لضمان حقوق العمال ومنع الفصل التعسفي

مجلس النواب يقر تعديلات النائبة نشوى الشريف على مشروع قانون العمل الجديد

كنوز معدنية ضخمة غير مستغلة واستيراد يكلف مصر 2 مليار دولار سنويًا

أشارت "نائبة التنسيقية" إلى أن مصر تمتلك كنوزًا ضخمة من المعادن، لم يتم استغلال سوى جزء ضئيل منها. وأوضحت أن البلاد تمتلك أكثر من 270 موقع محجر وملاحة مرخصة، بالإضافة إلى مئات المواقع الأخرى الواعدة التي لم يتم استغلالها بعد، وفقًا لبيانات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

ورغم هذه الإمكانيات، أوضحت الشريف أن مصر تستورد معادن بقيمة تقارب 2 مليار دولار سنويًا، بحسب تقرير وزارة التجارة والصناعة المصرية لعام 2024، مما يؤدي إلى نزيف للعملة الصعبة كان يمكن تفاديه عبر دعم وتنمية قطاع التعدين الوطني.

دعم قطاع التعدين الوطني وزيادة الشفافية عبر المنصات الإلكترونية

أكدت نشوى الشريف أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية سيسمح لها بفتح حسابات مستقلة بالبنوك، وإصدار تراخيص تشغيل معامل التحاليل المعدنية، فضلًا عن وضع استراتيجية وطنية لتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية.

كما لفتت إلى أهمية زيادة الشفافية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتوفير المعلومات الجيولوجية للمستثمرين، مما سيخلق بيئة استثمارية جاذبة ويعزز الثقة في قطاع التعدين المصري.

مضاعفة مساهمة التعدين في الناتج المحلي المصري وخطة السنوات الخمس

استشهدت "نائبة التنسيقية" بالدراسات الدولية التي تؤكد أن كل زيادة بنسبة 1% في مساهمة قطاع التعدين بالناتج المحلي الإجمالي ستدر على الاقتصاد الوطني أكثر من 5 مليارات جنيه سنويًا، بحسب تقارير البنك الدولي.

وأشارت إلى أن خطة الحكومة تهدف إلى رفع مساهمة قطاع التعدين من 1% إلى 6% خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما سيسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة وتعزيز الفائض في الميزان التجاري، وفقًا لتقرير وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2024.

تصويت بنعم لمستقبل اقتصادي واعد وتنمية صناعية قائمة على الثروات الوطنية

أكدت النائبة نشوى الشريف أن مصر اليوم أمام فرصة حقيقية، فإما الاستمرار في إهدار الثروات الطبيعية، أو استغلالها لصالح التنمية المستدامة وخدمة الأجيال القادمة.

وشددت على أن التصويت بنعم على مشروع القانون هو تصويت لمستقبل اقتصادي واعد، وتصويت على تعزيز سيادة مصر على ثرواتها الطبيعية، وتنمية صناعية قائمة على أصول وطنية قوية.

واختتمت كلمتها بإعلان دعمها الكامل لمشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، داعية مجلس النواب إلى التصويت بالموافقة دعمًا لاقتصاد مصر الوطني.