البرلمان يناقش تعديلات نشوى الشريف على قانون العمل لضمان حقوق العمال ومنع الفصل التعسفي

ناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة سبعة تعديلات مقترحة من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المواد 95، 135، 146، 190، 101، 102، و108 من مشروع قانون العمل الجديد.

ضمان المطالبة بالتعويض بدلاً من منحه تلقائيًا

أكدت النائبة في تعديلها على المادة 95 ضرورة إضافة كلمة "المطالبة" قبل "التعويض"، بحيث يكون النص:
"يلتزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة، يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل في المطالبة بالتعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك."

وأوضحت أن الصياغة الأصلية توحي بأن صاحب العمل يستحق التعويض تلقائيًا، بينما التعديل يضمن حقه في المطالبة به وفقًا للقضاء أو العقد المبرم، مما يحقق الدقة القانونية ويحمي حقوق العمال.

إحالة قضايا المخدرات إلى المحكمة العمالية المختصة

اقترحت النائبة تعديل المادة 135 بحيث يتم إحالة العامل إلى المحكمة العمالية المختصة عند ثبوت تعاطيه المخدرات، بدلاً من ترك الإجراء غير محدد قانونيًا، مما يضمن إجراءات قانونية عادلة ويمنع العقوبات التعسفية من أصحاب العمل. كما شددت على ضرورة الاحتفاظ بالإشارة إلى القانون رقم 137 لسنة 1958 لضمان عدم تعارض النص مع القوانين الصحية القائمة.

وأكدت أن التعديل الجديد يوضح إجراءات التظلم، مثل تحليل العينة في نفس اليوم وإجراء تحليل تأكيدي عند اختلاف النتائج، مما يعزز العدالة في تقييم الحالة. كما شددت على ضبط الصياغة لضمان سرية الكشف الطبي، بحيث يُلزم صاحب العمل بعدم إفشاء نتائج الفحص، مما يحمي خصوصية العامل ويمنع التمييز ضده.

كما اقترحت تمديد مهلة التظلم من 3 إلى 7 أيام، وتحديد مدة الفصل في التظلم بـ 3 أيام بدلًا من الفصل الفوري، مع إلزام صاحب العمل بتقديم مبررات الوقف خلال يومين، وضمان دفع مستحقات العامل خلال فترة الوقف.

اقرأ أيضاً 

مجلس النواب يقر تعديلات النائبة نشوى الشريف على مشروع قانون العمل الجديد

برلمانية: اتفاقيات التنقيب على البترول تبني كوادر وطنية وتدعم الاكتفاء الذاتي للطاقة

نشوى الشريف: مشروع قانون تنظيم عمالة المقاولين يضمن حقوق العمالة المؤقتة ويحميها من الاستغلال

تحقيق التوازن في تمثيل النقابات العمالية

طالبت النائبة في المادة 190 باستبدال شرط "تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية" بعبارة أكثر مرونة، مع إعادة الصياغة لضمان حضور المجالس القومية بصفة استشارية فقط، دون تغيير جوهري في مضمون التمثيل بين العمال وأصحاب الأعمال.

حماية حقوق العمالة المتعاقدة والمقاولين

اقترحت النائبة تعديل المادة 101 بإضافة فقرة تلزم بتمثيل جهات تتعامل مع المقاولين ضمن منظمات أصحاب الأعمال، وتحسين وضوح الصياغة لتجنب التكرار.

وفي المادة 102، اقترحت إضافة بند جديد يضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع فئات العمال، بما في ذلك العمالة التي تُقدَّم عبر المقاولين إلى جهات العمل.

كما اقترحت تعديل المادة 108 لضمان مسؤولية المتعاقد الأصلي عن سداد أجور العمال في حالة تخلف المقاول عن دفع مستحقاتهم، مما يعزز حماية حقوق العاملين في القطاعات المختلفة.