"الأسرة هي أساس المجتمع"، تلك العبارة التي بدأ بها المشرع الدستوري المصري نص المادة ١٠ والتي عبر عنها بالنص التالي: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".
يعكس هذا النص رؤية المشرع تجاه الأسرة من حيث التأكيد على أهميتها وإعطاء حمايتها القيمة الدستورية العليا.
وحين نتكلم عن الأسرة، فنشمل في حديثنا، المرأة المتمثلة في الأم، الرجل المتمثل في الأب، وكذلك الأبناء سواء كانوا أطفالاً، أو كباراً.
فحين نص المشرع على أهمية الأسرة أراد إلقاء الضوء والحماية على كافة أفراد الأسرة دون تفضيل طرف على الآخر.
فالأسرة، هي البوتقة الأولى لبناء الإنسان المصري، فهي الراعية والحاضنة لشباب المستقبل، فالتربية داخل الأسرة من أهم عوامل بناء الذات، حيث يكتسب الأطفال والشباب سماتهم الأساسية من التصرفات اليومية التي يعيشونها خلال اليوم الواحد داخل الأسرة وتؤثر فيهم، فحقاً : " من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه".
وبالتالي، فقوانين الأحوال الشخصية، قوانين الطفل، حقوق المرأة وخلافه تندرج بلا شك تحت هذه المظلة التشريعية القوية المعنية بحماية حقوق الأسرة بوجه عام.
وفي هذا الصدد، لا يسعنا إلا أن نذكر أن مصر تعد في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث عدد السكان، والثالثة أفريقياً، والرابعة عشر عالمياً.وبلغ معدل الإنجاب عام ٢٠٢٠ على مستوى إجمالي الجمهورية ٢،٩ طفل لكل سيدة، وطبقا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء بمصر فإنه من المتوقع أن يصل عدد السكان عام ٢٠٣٢ إلى ١٢٤ مليون في حالة ثبات معدل الإنجاب عند ٢،٩ مولود لكل سيدة، بينما في حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى ١،٦ مولود لكل سيدة عام ٢٠٣٢ فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالي ١١٧ مليون عام ٢٠٣٢.
ولهذه الأسباب سعت الدولة المصرية إلى، تنفيذ الرؤى والمبادئ الدستورية، خصوصاً في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان.
وأطلقت المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمتمثل في،الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرةبشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل.
أما عن أهم أهداف هذا المشروع النهائية، نذكر منها،
1- استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية.
2- زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال حملات طرق الأبواب وحملات إعلامية موسعة.
3- تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.
ويأتي تنفيذ ومتابعة هذا المشروع برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بالتعاون مع جهات متعددة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك مبادرات قومية وطنية، مثل مبادرة معاً لحماية الأسرة المصرية، والتي نشرف أن نكون عضواً بها، تسعى إلى تأكيد رؤية الدولة والقيادة السياسية في دعم حقوق المرأة وطفل وكذا كافة أفراد الأسرة المصرية.وتأتي هذه المبادرة في إطار أنشطة المجتمع المدني الداعم لأهداف الدولة المصرية وتكريساً للمبادئ الدستورية العليا والأهداف الوطنية ٢٠٣٠.
وأخيراً وليس آخراً، تجدر الإشارة إلى أهداف المبادرة ومن أهمها الآتي،
- وضع قانون موحد ينظم الأحوال الشخصية لكل المصريين
- إيجاد آليات منصفة لتطبيق قانون الأحوال الشخصية
- تفعيل الحق في الرؤية والحق في النفقة الزوجية، نفقة العدة والمتعة، ونفقة الطفل.
- حماية حقوق المطلقة، الأرملة، والأبناء.
وفي النهاية، لمزيد من الاستفسار عن خدمات مشروع تنمية الأسرة المصرية، فقد خصصت الحكومة المصرية رقم الخط الساخن ١٩٥٥٩ للمواطنين راغبين الحصول على مزيد من المعلومات أو الآملين في مشاركة مشكلاتهم المتعلقة بالطفل والأسرة على وجه التحديد.
مدرس القانون بكلية الحقوق-جامعة عين شمس