تسلل أثناء نومه.. تأييد إعدام قاتل زوج شقيقته في أوسيم بسبب “الكيف”
تأييد إعدام متهم بقتل زوج شقيقته طعنًا مع سبق الإصرار في أوسيم بعد جريمة فجرية بسبب خلافات عائلية وتعاطي مخدرات
أيدت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم «محمد عبد العزيز» بعد إدانته بقتل زوج شقيقته عمدًا مع سبق الإصرار، وإحراز مواد مخدرة وسلاح أبيض دون مسوغ قانوني، في واقعة دارت أحداثها بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلي وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز صالح و شريف حمدي إيمان الإمام بأمانة سر محمد عوض.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 6 مارس 2025، حينما بيت المتهم النية وعقد العزم على التخلص من المجني عليه «مجدي البوشي»، على خلفية خلافات عائلية سابقة بينهما، فقام بإعداد سلاح أبيض «سكين»، وتوجه إلى مسكنه مستغلًا نومه في ساعات الفجر الأولى.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم تسلل إلى غرفة المجني عليه أثناء نومه، وبمجرد أن ظفر به عاجله بطعنة نافذة استقرت أعلى يسار الرقبة أسفل الأذن اليسرى، ما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته، وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية، وكان ذلك بقصد إزهاق روحه.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بالإضافة إلى إحرازه سلاحًا أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات برئاسة المستشار عصام أبو العلا وعضوية المستشارين صلاح كامل ود. شريف كلحي، التي نظرت الدعوى وأصدرت حكمها حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقًا عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة إحراز المخدر، مع مصادرة السلاح الأبيض وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وعقب صدور الحكم، طعن المتهم عليه أمام محكمة الجنايات المستأنفة، التي تداولت الاستئناف وأحالت الأوراق إلى دار الإفتاء المصرية لأخذ الرأي الشرعي، والتي انتهت إلى جواز القصاص متى انتفت الشبهات المانعة، مؤكدة استحقاق المتهم لعقوبة الإعدام قصاصًا.
وبجلسة 13 نوفمبر 2025، تمسك الحكم الابتدائي بإدانة المتهم، فيما أيدت محكمة الجنايات المستأنفة الحكم ذاته، وأحالت الأوراق مجددًا لدار الإفتاء التي أكدت تمسكها برأيها السابق.
وانتهت المحكمة في حكمها النهائي إلى تأييد عقوبة الإعدام شنقًا بحق المتهم، بعد أن استقرت لديها الأدلة على ارتكابه الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار، مستغلًا نوم المجني عليه، ومؤكدة خلو الأوراق من أي شبهة تدرأ القصاص عنه.
