دفاع حسن راتب يكشف أسباب البراءة في قضية غسل الأموال

في أعقاب حكم محكمة جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية بتأييد براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال، كشف المحامي عصام البطاوي، دفاع حسن راتب، أبرز الأسباب التي استند إليها في مذكرة دفاعه أمام المحكمة.

وأكد البطاوي أن الاتهام بالكامل بُني على عنصر واحد فقط هو تحريات الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن شهادة مجري التحريات عجزت عن تقديم دليل يقيني على وجود مصدر غير مشروع للأموال محل الاتهام، وأن التحريات جاءت مرسلة دون أدلة مادية تدعمها.

وأضاف الدفاع أن تقرير اللجنة الثلاثية بالبنك المركزي المصري انتهى بوضوح إلى عدم وجود أي شبهة لغسل الأموال في حسابات المتهمين أو ذويهم، وهو ما يدعم سلامة موقفهم القانوني وينفي الاتهام من أساسه.

وأشار إلى أن القضية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة لم تسفر عن ثبوت أي أموال غير مشروعة، كما خلت أوراقها من أي دليل على حصول المتهمين على أموال ناتجة عن نشاط غير قانوني، فضلاً عن عدم ضبط أي مبالغ مالية مرتبطة بالاتهام، وهو ما ينفي قيام الجريمة من الأساس.

وأوضح البطاوي أن الاستثمارات التي قام بها موكله حسن راتب في عدد من الشركات تمت في تواريخ سابقة على الواقعة محل التحقيق، أي قبل أي إشارة للاتهام، بما يؤكد مشروعيتها وعدم ارتباطها بالقضية.

وشدد الدفاع على عدم وجود أي صلة بين الوقائع محل التحقيق والاتهام الموجه، مؤكدًا أن النيابة العامة لم تقدم أدلة تثبت وجود علاقة مباشرة بين الأموال محل الفحص وأي نشاط غير مشروع.

كما أشار إلى أن أوراق الدعوى خلت من تحديد أفعال غسل الأموال أو توقيتها أو حجمها، بما ينهار معه الركن المادي للجريمة، إضافة إلى انتفاء القصد الجنائي لعدم وجود أي نية لإخفاء أو تمويه أموال غير مشروعة.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن أوراق القضية لم تتضمن دليلًا يقينيًا للإدانة، وأن الشك يفسر لصالح المتهم، لتقضي بتأييد البراءة وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة.