براءة حسن راتب في «غسل الأموال».. ودفاعه عصام البطاوي يكشف اسباب البراءة
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتأييد براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، في قضية غسل الأموال، مؤكدة في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت أن الأموال محل الاتهام متحصلة من نشاط غير مشروع.
وأشارت المحكمة إلى أن تقرير اللجنة الثلاثية بالبنك المركزي المصري انتهى بشكل قاطع إلى انتفاء شبهة غسل الأموال في الحسابات الخاصة بالمتهمين وذويهم، بما يعزز سلامة موقفهما القانوني.
من جانبه، لعب المحامي عصام البطاوي، دفاع رجل الأعمال حسن راتب، دورًا محوريًا في تفنيد الاتهامات، حيث أكد أن الحكم يُرسخ براءة موكله من أي شبهة تتعلق بالحصول على أموال غير مشروعة أو ارتباطها بقضية الاتجار في الآثار.
وأوضح البطاوي أمام المحكمة أن القضية تفتقر إلى أركان جريمة غسل الأموال، مشددًا على أن الأوراق خلت من تحديد أفعال الغسل أو تواريخها أو حجم الأموال محل الاتهام، بما يُسقط الركن المادي للجريمة.
كما دفع بانتفاء القصد الجنائي العام والخاص، مؤكدًا أن جميع التصرفات المالية لموكله طبيعية ومشروعة، ولا تهدف إلى إخفاء أو تمويه أي أموال، خاصة في ظل عدم وجود جريمة أصلية تُنتج متحصلات غير مشروعة.
وكشف الدفاع عن تناقضات جوهرية بين التحريات والأدلة الفنية، لاسيما تقارير البنك المركزي وهيئة الاستثمار، التي أثبتت مشروعية مصادر الأموال والممتلكات، فضلًا عن تضارب أقوال الضابط مجري التحريات بشكل يُفقدها الجدية والمصداقية.
وأشار البطاوي إلى أن الحكم الصادر في جريمة المصدر لم يثبت وقوع أي عمليات بيع أو شراء للآثار، ولم يُثبت حصول المتهم على أموال ناتجة عن نشاط غير مشروع، وهو ما يُسقط أساس الاتهام في جريمة غسل الأموال.
كما تمسك الدفاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، لارتباطها بذات الوقائع، مؤكدًا أن معاقبة المتهم عن نفس الفعل تحت وصف قانوني جديد يُعد مخالفة صريحة للقانون.
واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن الأدلة المقدمة لا ترقى إلى مستوى الإدانة، لتقضي ببراءة المتهمين، في حكم يُعد تأكيدًا على مبدأ أن الشك يُفسر لصالح المتهم، وترسيخًا لضمانات المحاكمة العادلة
