إخلاء سبيل مسؤولي مدرسة “هابي لاند” بكفالة 20 ألف جنيه في واقعة إخفاء أدلة الفيديو

النيابة تكشف تفاصيل تصوير الواقعة خلسة ونشرها عبر “واتس آب”.. ووزير التعليم يضع المدرسة تحت الإشراف الكامل

أمر المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، بإخلاء سبيل مديرة مدرسة “هابي لاند” الخاصة، ووكيلة المدرسة، وموظفة العلاقات العامة، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهن، على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهن بإخفاء أدلة على واقعة تم توثيقها عبر مقاطع فيديو، رغم علمهن بمضمونها والتزامهن الصمت حيالها.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل السيدة القائمة على نشر الفيديو، مع توجيه اتهام لها بارتكاب جريمة النشر، حيث أقرت خلال التحقيقات أن هدفها من تداول المقاطع كان حماية الأطفال وكشف الواقعة، ولا زالت التحقيقات جارية مع المتهم.

تفاصيل الواقعة والتحقيقات:

كشفت تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة أن الواقعة تعود إلى سبتمبر 2024، حين قامت إحدى الموظفات بتصوير مقطع فيديو خلسة أثناء مراجعتها لكاميرات المراقبة داخل المدرسة، لتوثيق مشاهد تضمنت اعتداءات على أطفال.

وأوضحت التحقيقات أن الموظفة أبلغت إدارة المدرسة بما وثقته، إلا أن الإدارة قامت بالتكتم على الواقعة، قبل أن يتم فصلها من العمل لاحقًا. وعقب ذلك، قامت الموظفة بإرسال الفيديو إلى إحدى صديقاتها، ليتم تداوله لاحقًا عبر تطبيق “واتس آب”.

اتهامات وضبط متهمين:

شملت قائمة الاتهامات عددًا من المسؤولين داخل المدرسة، من بينهم مديرة المدرسة، ووكيلتها، وموظفة العلاقات العامة، إلى جانب متهم آخر تم ضبطه، مع ورود أسماء مسؤولين بالإدارة التعليمية وخط نجدة الطفل ضمن مسار الفحص والتحقيق.

وكشفت المعاينات عن وجود وقائع اعتداء على عدد من الأطفال داخل المدرسة، حيث تم رصد حالات إيذاء بدني بحق 4 أطفال، في واقعة أثارت ردود فعل واسعة.

تحرك وزارة التربية والتعليم:

وفي سياق متصل، كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قد أصدر قرارًا عاجلًا بوضع مدرسة “هابي لاند” الخاصة بمحافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري، على خلفية واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة من الوزارة لتولي إدارة المدرسة، مع إحالة جميع المسؤولين إلى الشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة.

وأكد الوزير أن مثل هذه الحوادث تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم التربوية والأخلاقية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تجاوزات تمس سلامة الطلاب، التي تأتي على رأس أولويات الوزارة.

ولا تزال النيابة العامة تواصل تحقيقاتها الموسعة لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية، في ضوء ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الفنية.