النقض: تؤكد صحة ضبط التعامل في النقد الأجنبي.. حدود المشروعية تنتهي عند خلق الجريمة لا كشفها

قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر بإدانة محكوم عليه في قضية التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا، ومباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، وأكدت المحكمة أنَّ كل إجراء يتخذه مأمور الضبط القضائي للكشف عن الجريمة يظل إجراءً صحيحًا ومشروعًا،