في قضية أراض حلوان.. الجنايات تتصدى وتطالب النيابة بإدخال اللواء حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة السابق و و3 آخرين
شهادة سكرتير عام محافظة القاهرة تكشف مخالفات في تسوية أرض «11 شارع الترام».. والنيابة تتهم موظفة بمحاولة الإضرار بالمال العام وتزوير مستندات رسمية
قررت محكمة جنايات القاهرة، بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والأوراق والتحقيقات، استعمال حقها في التصدي لإظهار وجه الحقيقة في القضية، حيث رأت وجود متهمين آخرين بخلاف من أُقيمت الدعوى الجنائية ضدهم.
وشمل قرار المحكمة إقامة الدعوى ضد كل من: محمد علي حنفي السيد، سكرتير عام محافظة القاهرة السابق، وأحمد عبد الله فرج عبد المجيد مدير عام الشؤون المالية بالمحافظة، ومنى محمود حجاج المشرف على مكتب خدمة المستثمرين، ومجدي سليمان معوض عويس رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، مع إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق والتصرف وفقاً لأحكام الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.
كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمة الأولى وسرعة ضبط المتهم الثاني.
شهادة سكرتير عام محافظة القاهرة تكشف تفاصيل الواقعة
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى أقوال اللواء يحيى الأدغم، سكرتير عام محافظة القاهرة، والذي كشف عن تفاصيل تتعلق بقطعة الأرض الكائنة في 11 شارع الترام بحي حلوان.
وأوضح الأدغم أن الأرض كانت محل تقنين وضع يد لصالح الشركة الدولية للصناعات الهندسية منذ عام 1993 بسعر 75 جنيهًا للمتر، بناءً على قرارات لجان تقنين الأراضي واعتماد محافظ القاهرة آنذاك.
وأضاف أن الشركة لم تلتزم بسداد المستحقات المالية المستحقة عليها، ما دفع المحافظة إلى اتخاذ إجراءات مطالبتها بالسداد، قبل أن يصدر في عام 2015 قرار من سكرتير عام المحافظة بسحب الأرض بسبب استمرار التقاعس عن السداد.
وأشار إلى أنه في عام 2016 أجرت هيئة الأملاك معاينة جديدة أثبتت أن المساحة الفعلية للأرض بلغت نحو 32 ألف متر تقريبًا مقارنة بنحو 23 ألف متر سابقًا، بما كشف وجود فارق يقترب من 9 آلاف متر إضافية تحت وضع يد الشركة.
مزاد علني وتغيير نشاط الأرض
وأوضح سكرتير عام المحافظة أن حي حلوان أكد في عام 2017 تنفيذ قرار سحب الأرض لتصبح تحت حيازة محافظة القاهرة بالكامل، وهو ما دفع المحافظة إلى اتخاذ إجراءات لتغيير نشاط الأرض من صناعي إلى سكني متكامل الخدمات تمهيدًا لطرحها في مزاد علني.
وأضاف أن المحافظة طرحت الأرض بالفعل في مزاد عام 2018، إلا أنه لم تتم ترسية المزاد بسبب عدم وصول العروض المقدمة إلى السعر المحدد من قبل لجان التسعير.
تسوية مالية أثارت الشبهات
وأشار الأدغم إلى أنه في عام 2021 تقدمت الشركة بطلب لإجراء تسوية مالية وإعادة التعامل بشأن الأرض، وتم إعداد مذكرة تضمنت جدول تسوية موقعًا عليه من مسؤولين بالمحافظة، ورد بها أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 100% وأن المشروع عبارة عن مجمع خدمي سكني متكامل.
وأكد أن سعر المتر في التسوية تم تحديده بنحو 400 جنيه بإجمالي قيمة بلغت نحو 13 مليون جنيه، موضحًا أنه لا يعلم الأساس الذي استند إليه معدو التسوية لتحديد هذا السعر، خاصة أن الأرض ما زالت فضاء ولم يتم تنفيذ أي مشروع عليها.
وأضاف أن مذكرة أخرى وردت في عام 2023 من رئيس حي حلوان أكدت استمرار وجود الأرض تحت حيازة الحي وأن قرار السحب الصادر عام 2017 ما زال قائمًا.
وأكد أن التسوية جرى عرضها بالمخالفة لرأي المستشار القانوني، الذي رأى عدم وجود مبررات اقتصادية أو اجتماعية تسمح بإعادة التعامل على الأرض.
اتهامات بمحاولة تحقيق منفعة غير مشروعة
وكان المستشار معتز الجميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أمر بإحالة يسرية أحمد، القائم بأعمال مدير الإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة وعضو لجنة التوازن المالي، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بمحاولة تمكين الشركة الدولية للمشروعات الهندسية والبترولية “إنبريجيت” من تحقيق منفعة دون وجه حق.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة قدمت بيانات تضمنت تنفيذ مشروع على الأرض بنسبة 100% بالمخالفة للحقيقة، ما ترتب عليه اعتماد تسوية بسعر 400 جنيه للمتر لمساحة بلغت 32685 مترًا مربعًا بإجمالي نحو 13 مليون جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن القيمة الحقيقية للأرض كانت تُقدر بنحو 800 جنيه للمتر بإجمالي يتجاوز 26 مليون جنيه، بما يمثل فارقًا ماليًا كبيرًا كان سيؤدي إلى الإضرار بأموال المحافظة.
كما نسبت النيابة للمتهمة ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي واستعماله، تمثل في محضر لجنة التوازن المالي المؤرخ في 25 مايو 2021، بإثبات بيانات غير صحيحة تتعلق بنسبة تنفيذ المشروع وقيمة التوازن المالي.
ووجهت النيابة كذلك إلى المتهم الثاني، هشام أبو سنة، عضو مجلس إدارة غير مساهم بالشركة الدولية للمشروعات الهندسية والبترولية «إنبريجيت»، اتهامات بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجرائم المنسوبة للمتهمة الأولى.
