بعد تزوير توكيل سيارة والنصب عبر فيسبوك.. جنايات مستأنف الجيزة تؤيد السجن المشدد 10 سنوات للمتهم

كشفت حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات مستأنف الجيزة تفاصيل واحدة من وقائع النصب الإلكتروني وتزوير المحررات الرسمية، بعدما أيدت المحكمة حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق متهم استغل مواقع التواصل الاجتماعي في بيع سيارة مستأجرة بتوكيل مزور، عقب استيلائه على مئات الآلاف من الجنيهات من أحد الضحايا بعد إيهامه بملكيته للسيارة. 

تأييد السجن المشدد 10 سنوات للمتهم

أيدت محكمة جنايات مستأنف الجيزة الحكم الصادر بمعاقبة المتهم "عبده حسن عبده خيري" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته في اتهامات تتعلق بتزوير محررات رسمية وعرفية، والنصب والاستيلاء على أموال الغير، وإنشاء حساب إلكتروني عبر موقع "فيسبوك" لاستخدامه في ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونًا. 

وصدر الحكم برئاسة القاضي أمجد إمام، وعضوية القاضيين الدكتور أشرف قنديل وأحمد الدسوقي، وبحضور محمد عماد عفيفي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد لاشين. 

كيف بدأت الواقعة؟

بحسب تحقيقات النيابة العامة، توجه المتهم إلى معرض سيارات بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية لاستئجار سيارة "تويوتا كورولا موديل 2019" لمدة عشرة أيام مقابل 20 ألف جنيه. وبعد استلام السيارة، اتفق مع شخص آخر على اصطناع توكيل بيع مزور منسوب إلى مكتب توثيق الشيخ زايد مقابل خمسة آلاف جنيه. 

وأوضحت التحقيقات أن المتهم حصل على التوكيل المزور واستخدمه في الترويج لبيع السيارة عبر حساب إلكتروني على موقع "فيسبوك" أنشأه خصيصًا باسم "إبراهيم محمد"، مع إخفاء بيانات لوحات السيارة من الإعلان المنشور. 

الاستيلاء على 450 ألف جنيه من الضحية

وأشارت أوراق القضية إلى أن المجني عليه مصطفى محمد عبد النبي شاهد الإعلان المنشور وتواصل مع المتهم، حيث جرى الاتفاق على شراء السيارة بمبلغ 810 آلاف جنيه، وسدد مبلغ 450 ألف جنيه كمقدم، بعد اطلاعه على التوكيل المزور الذي استخدمه المتهم لإقناعه بملكية السيارة. 

وبعد حصوله على المبلغ، أغلق المتهم هاتفه واختفى، ما دفع المجني عليه للتوجه إلى الشهر العقاري لفحص التوكيل، حيث تبين عدم صحته وعدم صدوره عن مكتب توثيق الشيخ زايد. 

اعترافات المتهم أمام النيابة

وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه أقدم على الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية ومعاناته من مرض الفشل الكلوي، موضحًا أنه استخدم جزءًا من الأموال التي تحصل عليها في شراء مصوغات ذهبية لزوجته وهواتف محمولة وسداد نفقات علاجية وإجراء جلسات غسيل كلوي. 

تقرير التزييف والتزوير يحسم الواقعة

وجاء تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ليؤكد أن التوقيعات والأختام المستخدمة على التوكيل محل الواقعة مزورة، وأن خاتم شعار الجمهورية المستخدم لم يصدر من الجهة الرسمية المختصة، وإنما جرى تقليده بدرجة عالية يمكن أن تنطلي على الشخص العادي. 

المحكمة ترفض الاستئناف وتؤيد الحكم

وخلال جلسات الاستئناف، دفع الدفاع ببطلان اعتراف المتهم وانتفاء أركان جريمة التزوير وعدم جدية التحريات، إلا أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، مؤكدة أن الاعتراف جاء بإرادة حرة وتوافق مع شهادات المجني عليهم وتحريات الشرطة والأدلة الفنية. 

وانتهت المحكمة إلى أن الاستئناف أقيم على غير سند صحيح من الواقع أو القانون، وقضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.