الإعدام لمتهم بقتل طفلة والشروع في قتل زوجة شقيقه ببولاق الدكرور.. تفاصيل جريمة هزت الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم محمد يوسف أبو سريع، 37 عامًا، بالإعدام، بعد إدانته بقتل ابنة شقيقه الطفلة “أيسل”، والشروع في قتل زوجة شقيقه، داخل مسكن الأسرة بمنطقة بولاق الدكرور، في جريمة مأساوية أثارت الرأي العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد الحميد، وعضوية المستشارين ياسر الزيات وأحمد الفقي وأسامة الشاذلي، وبحضور محمد حسين وعبد العظيم فرغل وكيلي نيابة حوادث جنوب الجيزة، وأمانة سر طارق فتحي وطلعت عبده.

التحقيقات تكشف دافع السرقة وتعاطي مخدر الآيس

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 8 ديسمبر 2025، عندما أحال المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت ارتكابه جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، حيث خطط لسرقة مشغولات ذهبية وهواتف محمولة من شقة شقيقه، بدافع توفير المال لشراء المواد المخدرة، وعلى رأسها مخدر “الآيس”.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل معرفته بتحركات الأسرة، وارتدى غطاءً لإخفاء ملامحه، ثم توجه إلى الشقة مدعيًا أنه زوج المجني عليها، ليتمكن من الدخول. وفور دخوله، أشهر سلاحًا أبيض في وجه زوجة شقيقه وهددها، قبل أن تتدخل الطفلة المجني عليها محاولة إنقاذ والدتها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تعامل مع الطفلة بمنتهى القسوة، حيث قام بذبحها باستخدام سكين، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وفقًا لما أثبته تقرير الصفة التشريحية، الذي أكد إصابتها بجرح قطعي عميق في الرقبة تسبب في توقف التنفس.

كما شرع المتهم في قتل زوجة شقيقه، حيث سدد لها عدة طعنات متفرقة في أنحاء جسدها، إلا أنها تمكنت من الفرار والاستغاثة بالأهالي، بينما لاحقها المتهم محاولًا استكمال جريمته قبل أن يفر هاربًا.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه كان يعاني من إدمان المخدرات ويمر بضائقة مالية، فيما كشفت التحريات أنه سبق له سرقة شقة شقيقه أكثر من مرة.

وأكدت أقوال الشهود، بينهم والدة المتهم وشقيقه، أن المتهم كان مدمنًا، وأن الأسرة حاولت علاجه أكثر من مرة دون جدوى، قبل أن يرتكب جريمته البشعة.

كما أوضحت تحريات المباحث أن المتهم باع جزءًا من المسروقات عقب الواقعة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبحوزته باقي المسروقات.

وخلال جلسات المحاكمة، وصفت النيابة العامة الجريمة بأنها من أبشع الجرائم الأسرية، مؤكدة أن المتهم تجرد من كل معاني الإنسانية، وخان صلة الرحم، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه، وهو ما استجابت له المحكمة بالحكم عليه بالإعدام.