خبراء الضرائب: إنقاذ المهنة من العشوائية أولوية عاجلة لتطوير معايير المحاسبة

طالب خبراء الضرائب في مصر بضرورة أن تتصدر مهمة إنقاذ مهنة المحاسبة من العشوائية أولويات لجنة تطوير معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، مؤكدين أن غياب إطار تشريعي واضح يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك في أعقاب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1274 لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، بهدف تحديث المنظومة وفق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة بيئة الأعمال، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

مطالب بإنقاذ المهنة من الفوضى

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المهنة تعاني من حالة من العشوائية في ظل غياب تنظيم تشريعي واضح، مشيرًا إلى أن إعادة تشكيل اللجنة تثير تساؤلات حول جدواها في ظل غياب دور نقابة التجاريين وعدم مشاركة الجمعيات المهنية المتخصصة.

تحديث المعايير لتعزيز الشفافية

وأكد عبد الغني أن تطوير معايير المحاسبة والمراجعة يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة التقارير المالية، موضحًا أن التحديث يستهدف:

• التقارب مع المعايير الدولية وتوحيد لغة الأعمال
• تعزيز الاستدامة من خلال إدخال مفاهيم الاقتصاد الأخضر
• تطبيق مبدأ القيمة العادلة بدلًا من القيمة الدفترية
• الحد من التلاعب المالي وسد الثغرات التشريعية
• تقليل الأخطاء والخلافات بين الشركات والجهات الرقابية

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشدد على أهمية إعطاء أولوية لتحديث معايير المحاسبة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي لم تشهد تطويرًا منذ عام 2015، رغم التغيرات الاقتصادية الكبيرة، مثل تحرير سعر الصرف وإعادة تعريف هذه المشروعات.

وأوضح أن تطوير هذه المعايير يسهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية، وتقليل الأعباء الضريبية، وتشجيع الشركات على الانضمام للاقتصاد الرسمي، فضلًا عن تعزيز فرصها في الحصول على التمويل والخدمات المصرفية.

دور المحاسب الضريبي في المنظومة الجديدة

وأشار عبد الغني إلى أن قرار إعادة تشكيل اللجنة يعكس إدراك الدولة لأهمية دور المحاسب القانوني الضريبي، باعتباره حلقة الوصل بين الممول والإدارة الضريبية، ضمن ما يُعرف بـ"المثلث الضريبي".

واقترح اعتماد توقيع المحاسب القانوني الضريبي المتخصص على الإقرارات الضريبية باعتبارها منخفضة المخاطر، ما يسهم في تقليل تراكم الإقرارات وتسريع عمليات الفحص والتحصيل، وتحقيق كفاءة أكبر في المنظومة الضريبية.

إصلاح شامل لتعزيز الاقتصاد

وأكد خبراء الضرائب أن تطوير معايير المحاسبة والمراجعة يمثل خطوة أساسية نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

ويترقب مجتمع الأعمال نتائج عمل اللجنة الجديدة، وسط آمال بأن تسهم في إحداث نقلة نوعية حقيقية في تنظيم المهنة، ومواكبة التطورات العالمية في مجال المحاسبة والمراجعة.