وفد رقابي من سلطنة عُمان يطلع على تجربة النيابة الإدارية المصرية في مكافحة الفساد

استقبل المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفدًا رسميًا من جهاز الرقابة الإدارية والمالية بسلطنة عُمان، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية والرقابية في البلدين.

وضم الوفد العماني كلاً من فهد بن أحمد بن عبد الله الفارسي، مدير عام الأعمال القانونية، وفيصل بن حمود بن حمد الحسني، مدير عام الشؤون القانونية، وذلك بحضور عدد من قيادات هيئة النيابة الإدارية، بينهم المستشار كمال علي عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد عبد الراضي مدير وحدة التعاون الدولي.

وفد عماني يطلع على تجربة النيابة الإدارية المصرية في مكافحة الفساد

وجاءت الزيارة في إطار جهود وحدة التعاون الدولي بالنيابة الإدارية، الهادفة إلى توسيع مجالات التعاون مع الأجهزة والهيئات القضائية والرقابية على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال اللقاء، استمع الوفد العماني إلى عرض تفصيلي قدمه عدد من مديري وأعضاء الإدارات والوحدات المركزية بالهيئة، تناول التجربة المصرية الرائدة في مجال التأديب الإداري، والدور الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري.

كما تضمن العرض أبرز الجهود التي تبذلها الهيئة في دعم مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، بما يسهم في حماية المال العام ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

النيابة الإدارية تستعرض إنجازاتها أمام وفد رسمي من سلطنة عُمان

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الرقابية والقضائية في البلدين، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات مكافحة الفساد وتطوير منظومات العمل الرقابي والإداري.

استعراض التجربة المصرية الرائدة في التأديب الإداري في لقاء النيابة الإدارية

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجهود التي تستهدف تعزيز الشراكات المؤسسية وتبادل المعرفة والخبرات بما يدعم تحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية والحوكمة.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن الزيارة تعكس المكانة التي تحظى بها الهيئة إقليميًا ودوليًا في مجالات التأديب الإداري ومكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.