الحكومة: تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية، واستعراض مستجدات تنفيذ برامج الإصلاح، إلى جانب مناقشة عدد من القرارات والإجراءات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما جسدت إرادة الشعب في الحفاظ على هوية الدولة وصون مؤسساتها، والانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والاستقرار وتحسين جودة الحياة.

وأكد مدبولي أن الدولة تواصل تنفيذ خططها التنموية في مختلف المجالات، مستندة إلى رؤية واضحة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وخلال الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للنتائج التي أسفرت عنها المباحثات بين الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي، والتي انتهت إلى التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، الذي يمتد لمدة 48 شهرًا في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن برنامج "تسهيل المرونة والاستدامة".

وأشار مدبولي إلى أن بيان صندوق النقد الدولي تضمن إشادة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التطورات الإقليمية، مؤكدًا أن تلك السياسات أسهمت في الحد من تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري، والحفاظ على استقراره رغم التحديات العالمية.

وأوضح أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات السريعة، من بينها ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، بما يخفف من آثار المتغيرات الاقتصادية على المواطنين.

وفي سياق متصل، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات خطة الوزارة الخاصة بتنظيم أوضاع العدادات الكودية، مشيرًا إلى بدء تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من مليون و100 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، بعد استكمال أصحابها إجراءات تقنين أوضاعهم.

وأوضح وزير الكهرباء أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تنظيم منظومة استهلاك الكهرباء، وتقنين أوضاع المشتركين، وضمان العدالة في احتساب الاستهلاك، بما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية والحد من المخالفات.

وأكد أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بتحويل العدادات، وتشجيع المواطنين على سرعة استكمال إجراءات التقنين، بما يضمن حصولهم على خدمات الكهرباء بصورة قانونية ومستقرة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمشتركين في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية يمثل إحدى الخطوات المهمة في تطوير قطاع الكهرباء، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة التحصيل، ودعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتحديث البنية التحتية لمنظومة الكهرباء.

وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري، وتطوير الخدمات العامة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات البنية الأساسية والطاقة، بما يدعم استدامة التنمية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ويحقق مستهدفات رؤية مصر 2030.