مصطفى بكري: انفراجة في أزمة العدادات الكودية.. تحويل 1.1 مليون عداد قانوني وخطة لإنهاء الملف نهائيًا

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تطورات وصفها بالإيجابية في ملف العدادات الكودية، مؤكدًا أن أزمة استمرت لسنوات وأثقلت كاهل مئات الآلاف من المواطنين بدأت تشهد انفراجة حقيقية، بعد إعلان الحكومة الموافقة على تحويل أكثر من مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحل هذا الملف الذي ظل يمثل أحد أبرز التحديات أمام المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الأزمة، بعد فترة طويلة من المطالبات البرلمانية والإعلامية بضرورة إنهاء معاناة أصحاب العدادات الكودية، خاصة الذين التزموا بالإجراءات القانونية وسددوا الرسوم المطلوبة في إطار قانون التصالح.

وأشار إلى أن ملف العدادات الكودية كان حاضرًا بقوة خلال الأشهر الماضية، سواء داخل مجلس النواب أو عبر برنامجه، مؤكدًا أنه نقل بصورة مستمرة شكاوى المواطنين إلى الجهات المختصة، وطالب بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاعهم، في ظل الأعباء المالية الكبيرة التي تحملها أصحاب هذه العدادات نتيجة احتساب استهلاك الكهرباء بأسعار مرتفعة مقارنة بالعدادات القانونية.

وأكد بكري أن الأزمة لم تكن مرتبطة فقط بتركيب العدادات، وإنما امتدت إلى قيمة المحاسبة على استهلاك الكهرباء، حيث كان المواطنون أصحاب العدادات الكودية يتحملون تكلفة مرتفعة للكهرباء، وهو ما تسبب في زيادة كبيرة بقيمة الفواتير الشهرية، وأثار حالة واسعة من الاستياء بين المواطنين.

وأوضح أن العدادات الكودية كانت تمثل حلاً مؤقتًا لتوصيل الكهرباء إلى بعض الوحدات، إلا أن استمرارها لسنوات دون تقنين نهائي للأوضاع خلق مشكلات عديدة، خاصة بالنسبة للأسر التي سلكت الطريق القانوني وقدمت طلبات التصالح، لكنها ظلت تنتظر إنهاء الإجراءات لفترات طويلة.

وأضاف أن الدولة بدأت خلال الفترة الأخيرة مراجعة هذا الملف بصورة شاملة، بهدف إزالة العقبات التي واجهت المواطنين، والعمل على تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بصورة تدريجية، بما يضمن استقرار أوضاع المشتركين، وتحقيق العدالة في احتساب استهلاك الكهرباء.

وأشار بكري إلى أن التطورات الأخيرة جاءت عقب اجتماع مجلس الوزراء، الذي شهد الإعلان عن موافقة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية بصورة فورية، وهي الخطوة التي اعتبرها بداية حقيقية لإنهاء الأزمة التي استمرت لفترة طويلة.

وأكد أن وزير الكهرباء أعلن بشكل رسمي بدء تنفيذ هذه الإجراءات، بما يسمح للمواطنين الذين استوفوا شروط التصالح باستكمال باقي الإجراءات الإدارية والفنية، تمهيدًا لتحويل العدادات الخاصة بهم إلى عدادات قانونية بصورة نهائية.

وأوضح الإعلامي أن هذا القرار يمثل انفراجة كبيرة لأصحاب العدادات الكودية، الذين تحملوا خلال السنوات الماضية أعباء مالية كبيرة، نتيجة المحاسبة بأسعار مرتفعة للكهرباء، مشيرًا إلى أن تحويل العدادات إلى النظام القانوني سيسهم في استقرار أوضاعهم وتقليل الأعباء التي كانوا يعانون منها.

وأضاف أن الدولة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تستهدف استكمال تحويل باقي العدادات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك توقعات بتحويل نحو 1.4 مليون عداد إضافي خلال الأيام المقبلة، وهو ما يعني اقتراب إنهاء الملف بصورة شبه كاملة.

وأكد بكري أن هذه الخطوات جاءت نتيجة متابعة مستمرة من القيادة السياسية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إزالة العقبات التي تواجه المواطنين، خاصة في الملفات التي ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس كانت واضحة بضرورة إيجاد حلول عملية وسريعة لهذا الملف، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين الذين التزموا بالقانون وسعوا إلى تقنين أوضاعهم.

وأوضح أن الأزمة كانت تمثل عبئًا كبيرًا على آلاف الأسر المصرية، خاصة في ظل ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الناتجة عن طبيعة المحاسبة الخاصة بالعدادات الكودية، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلى المطالبة بسرعة إنهاء إجراءات التحويل إلى العدادات القانونية.

وأضاف أن الملف شهد خلال الفترة الماضية تعاونًا بين مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والجهات التنفيذية المختلفة، بهدف مراجعة جميع الطلبات المقدمة، والتأكد من استيفاء المواطنين للشروط المطلوبة، تمهيدًا لإصدار الموافقات اللازمة بصورة متتابعة.

وأكد بكري أن الدولة تسعى إلى إنهاء هذا الملف بصورة تدريجية ومنظمة، بما يضمن عدم حدوث أي معوقات خلال عملية التحويل، مع استمرار مراجعة باقي الحالات التي لم يتم الانتهاء من إجراءاتها حتى الآن.

وأشار إلى أن النجاح في حل أزمة العدادات الكودية يمثل نموذجًا لكيفية تعامل الدولة مع الملفات المعقدة، من خلال الحوار مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على الوصول إلى حلول تحقق المصلحة العامة وتحافظ على حقوق الجميع.

وأوضح أن وسائل الإعلام لعبت أيضًا دورًا مهمًا في نقل شكاوى المواطنين وتسليط الضوء على معاناتهم، وهو ما ساعد في تسريع وتيرة التحرك الحكومي لمعالجة الأزمة، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة كانت أحد الأسباب الرئيسية في الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية.

وأضاف أن أصحاب العدادات الكودية الذين تقدموا بطلبات التصالح التزموا بجميع الإجراءات القانونية، وكان من الطبيعي أن يحصلوا على حقهم في تقنين أوضاعهم، وهو ما بدأت الحكومة في تنفيذه بالفعل خلال المرحلة الحالية.

وأكد أن تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية لن ينعكس فقط على قيمة الفواتير، وإنما سيوفر أيضًا استقرارًا قانونيًا للمشتركين، ويمنحهم جميع الحقوق التي يتمتع بها أصحاب العدادات التقليدية.

وأشار بكري إلى أن هناك حالة من الارتياح بين المواطنين بعد إعلان هذه القرارات، خاصة مع وجود جدول زمني واضح لاستكمال باقي عمليات التحويل خلال الفترة المقبلة، بما يضمن إنهاء الأزمة بصورة نهائية.

واختتم الإعلامي مصطفى بكري تصريحاته بالتأكيد على أن حل أزمة العدادات الكودية يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بهذا الملف، وللحكومة ووزارة الكهرباء على سرعة الاستجابة، معربًا عن أمله في الانتهاء من تحويل جميع العدادات المتبقية خلال الفترة المقبلة، بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن المواطنين.