الزراعة: 763 ترخيصًا جديدًا وتمويل البتلو بـ500 مليون جنيه

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق تقدم جديد في دعم قطاع الثروة الحيوانية والداجنة خلال شهر يونيو، حيث أصدرت 763 ترخيص تشغيل جديد وتجديد لمختلف الأنشطة والمشروعات، إلى جانب الموافقة على تمويلات جديدة بقيمة تقارب 500 مليون جنيه ضمن المشروع القومي للبتلو، في إطار جهود الدولة لزيادة الإنتاج الحيواني، ودعم صغار المربين، وتعزيز الأمن الغذائي.

جاء ذلك وفقًا لتقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، استعرض خلاله أبرز إنجازات القطاع خلال شهر يونيو، والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الاستثمار في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والعلفي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمربين.

وأكد التقرير أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بالعمل على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، ودعم صغار المربين، والالتزام الكامل بمعايير الأمن والأمان الحيوي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعزيز فرص التصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح الدكتور طارق سليمان أن القطاع أصدر خلال شهر يونيو 763 ترخيص تشغيل جديدًا وتجديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، بالإضافة إلى مراكز تجميع الألبان، بما يعكس استمرار جهود الوزارة في تقنين أوضاع المشروعات وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن التراخيص تضمنت إصدار 154 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية والبيطرية والوقائية، بما يضمن الحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض.

وفيما يتعلق بالمشروع القومي للبتلو، كشف رئيس القطاع عن اعتماد تمويلات جديدة بقيمة 499.4 مليون جنيه لصالح 372 مستفيدًا، بهدف تربية وتسمين 7137 رأس ماشية، لافتًا إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة منذ إطلاق المشروع تجاوز 11.172 مليار جنيه، استفاد منها نحو 46.1 ألف مربي من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات، خاصة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بإجمالي يزيد على 538.5 ألف رأس ماشية.

وأكد أن المشروع القومي للبتلو يمثل أحد أهم المشروعات التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحسين دخول صغار المربين، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف المحافظات.

وفي إطار تطوير صناعة الأعلاف، أوضح التقرير أن القطاع وافق خلال يونيو على تسجيل 633 تركيبة ومخلوطًا وإضافة ومركزًا للأعلاف، شملت 394 تسجيلة محلية و239 تسجيلة مستوردة، وذلك بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والمعايير العلمية.

كما وافق القطاع على إصدار 34 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في مناطق الظهير الصحراوي، وفق اشتراطات الأمن والأمان الحيوي، بما يدعم التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية خارج الكتل السكنية، ويعزز خطط الدولة للتنمية الزراعية المستدامة.

وأشار التقرير إلى تنفيذ أعمال الدعم الفني وإجراء اختبارات التجانس لـ37 مصنع أعلاف تضم 98 خط إنتاج متخصصًا في تصنيع أعلاف الدواجن والماشية والأسماك، تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيلها، بما يضمن إنتاج أعلاف عالية الجودة تتوافق مع المواصفات القياسية وتسهم في رفع الإنتاجية وتقليل تكاليف التربية.

وفي إطار تشديد الرقابة على الأسواق، أكد رئيس القطاع استمرار الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف في عدد من المحافظات، للتأكد من تداول أعلاف مطابقة للمواصفات، ومنتجة داخل مصانع مرخصة، والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع أو حجبها عن الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأوضح التقرير أن القطاع لم يقتصر دوره على الجوانب الرقابية والإجرائية، بل واصل تقديم الدعم الإرشادي لصغار المربين، حيث تم تنظيم 8 ندوات توعوية وبرامج تدريبية عملية في عدد من المحافظات، بالتعاون مع الجهات البحثية والإرشادية، بهدف نشر أفضل الممارسات في تغذية الحيوانات ورعايتها، وتحسين معدلات الإنتاج، وخفض تكاليف التربية.

وفي ملف الصادرات، كشف التقرير عن الموافقة على تصدير أعلاف الأسماك، وإضافات الأعلاف، والدواجن المجمدة، ومصنعات الدواجن، وبيض المائدة بمختلف أشكاله، سواء الخام أو المبستر أو المجمد أو المجفف، إلى جانب تصدير أنواع متعددة من الدواجن المجمدة، تشمل السمان والبط والحمام والرومي، إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه النتائج تعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ونجاح الجهود المبذولة لفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية والحيوانية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.