عبد القادر الرصيف يكتب: الأمية الرقمية وتداعياتها على الأمن القومي المصري

في زمن أصبحت فيه المعلومة قوة والبيانات سلاحًا لم تعد الأمية الرقمية مجرد قصور في استخدام التكنولوجيا، بل تحولت إلى تحدي استراتيجي يمس الأمن القومي ويؤثر في قدرة الدول على حماية مجتمعاتها وصناعة مستقبلها، فالحروب الحديثة لم تعد تخاض بالسلاح التقليدي فقط، وإنما بالعقول والفضاء السيبراني والتأثير في الوعي العام عبر المنصات الرقمية، حيث أصبحت السيطرة على المعلومات وإدارتها أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة.

وتتمثل خطورة الأمية الرقمية في عجز الأفراد عن التحقق من المعلومات، وضعف القدرة على التعامل الآمن مع التقنيات الحديثة، مما يفتح المجال أمام حملات التضليل والابتزاز الإلكتروني واختراق الخصوصية واستهداف مؤسسات الدولة عبر الفضاء الرقمي، وفي ظل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والخدمات الحكومية الرقمية أصبح رفع الوعي الرقمي ضرورة أمنية لا تقل أهمية عن حماية الحدود، بل يمثل امتدادًا لها في الفضاء السيبراني.

وعليه يتطلب الأمر تبني استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على نشر الثقافة الرقمية وإدماج الأمن السيبراني والوعي المعلوماتي في المناهج التعليمية وتأهيل الكوادر البشرية وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والجامعات ووسائل الإعلام مع الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الشائعات والتهديدات الرقمية والتصدي لها بصورة استباقية، بما يعزز قدرة الدولة على حماية فضائها المعلوماتي وصون أمنها القومي.

ولا يقتصر أثر الأمية الرقمية على الجانب الأمني فقط، بل يمتد إلى البعد الاقتصادي والتنموي، إذ أصبحت الاقتصادات الحديثة تعتمد على المعرفة والابتكار والتحول الرقمي باعتبارها محركات رئيسية للنمو، ومن ثم فإن ضعف المهارات الرقمية يحد من قدرة الأفراد على المنافسة في سوق العمل ويقلل من كفاءة المؤسسات في استثمار التقنيات المتقدمة بما يؤثر في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.

وهنا تبرز أهمية تبني مفهوم (المناعة الرقمية) باعتباره أحد مرتكزات الأمن القومي الشامل وهو مفهوم يقوم على إعداد مواطن يمتلك الوعي والقدرة على التمييز بين الحقيقة والتضليل ويجيد حماية بياناته والتعامل المسؤول مع الفضاء الإلكتروني، فالدول التي تستثمر في بناء الإنسان الرقمي لا تعزز فقط أمنها السيبراني، وإنما تؤسس لجيل قادر على الإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ويعزز من مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية والجاهزية الرقمية.

ومن ناحية أخرى فإن مواجهة الأمية الرقمية لم تعد مسؤولية جهة بعينها، بل أصبحت مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها أدوار مؤسسات الدولة والجامعات ومراكز البحث العلمي ووسائل الإعلام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما أن ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وإطلاق المبادرات الوطنية للتدريب والتأهيل الرقمي وتطوير البنية التحتية السيبرانية تمثل جميعها أدوات استراتيجية لبناء مجتمع أكثر قدرة على الصمود أمام التهديدات الرقمية وأكثر استعدادًا لاستثمار الفرص التي يتيحها التطور التكنولوجي المتسارع.

وختامًا فإن بناء الإنسان الرقمي الواعي يمثل خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية في العصر الحديث فكلما ارتفع مستوى الوعي الرقمي لدى المواطن ازدادت قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وتعزيز استقرارها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما إن معركة المستقبل لن تحسم بكثرة التقنيات وحدها، بل بكفاءة من يمتلكون الوعي والمعرفة وحسن توظيفها في خدمة الوطن، ومن ثم فإن الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للأمن والتنمية سيظل الضمان الحقيقي لبناء دولة حديثة قادرة على مواجهة تحديات العصر وترسيخ مكانة مصر كقوة إقليمية تمتلك من الوعي والإرادة ما يؤهلها لصناعة مستقبلها بثقة واقتدار.