النائب العام يعزز التعاون القضائي الدولي خلال اجتماع لاهاي الأورومتوسطي

واصلت النيابة العامة المصرية تعزيز حضورها على الساحة القضائية الدولية، من خلال مشاركة المستشار محمد شوقي، النائب العام، في أعمال الاجتماع السابع للمدعين العامين الأورومتوسطيين، الذي تستضيفه مدينة لاهاي بالمملكة الهولندية، بمشاركة عدد من المدعين العامين ورؤساء أجهزة الادعاء العام من دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط، وذلك في إطار دعم التعاون القضائي الدولي وتطوير آليات التنسيق المشترك لمواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

وتأتي مشاركة النائب العام في هذا المحفل القضائي الدولي تأكيدًا لحرص الدولة المصرية على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات القضائية والإقليمية والدولية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات، بما يواكب التطورات المتسارعة في أنماط الجريمة العابرة للحدود، ويعزز من كفاءة منظومة العدالة الجنائية.

واستهل المستشار محمد شوقي برنامج زيارته إلى لاهاي بعقد لقاء ثنائي مع مايكل شميدت، رئيس وكالة "يوروجست"، تناول سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة المصرية والوكالة، وبحث آليات تطوير التعاون القضائي المشترك، بما يسهم في دعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات في القضايا ذات الطابع الدولي.

كما عقد النائب العام لقاءً منفصلًا مع المدعية العامة لمملكة السويد، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي الثنائي، وآليات المساعدة القضائية المتبادلة، بما يحقق سرعة وكفاءة التعامل مع القضايا المشتركة، ويدعم العلاقات القضائية بين البلدين.

وخلال مشاركته في أعمال المنتدى، أكد النائب العام أن النيابة العامة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون القضائي الدولي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لمواجهة الجرائم المستحدثة التي تتجاوز الحدود الجغرافية، مشيرًا إلى أن التعاون مع المؤسسات الدولية يسهم في تطوير أدوات العدالة الجنائية ورفع كفاءة جهات إنفاذ القانون.

واستعرض المستشار محمد شوقي أبرز ما تحقق في إطار الشراكة بين النيابة العامة المصرية ووكالة "يوروجست" منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، موضحًا أن هذه الشراكة شهدت خطوات عملية مهمة، من بينها انضمام النيابة العامة إلى أحد برامج بناء القدرات المتخصصة، والمقرر عقد مرحلته المقبلة بمدينة روما خلال شهر سبتمبر المقبل، بما يعزز من تأهيل الكوادر القضائية المصرية وفق أحدث المعايير الدولية.

وأشار النائب العام كذلك إلى بدء التنسيق مع برنامج "SIRIUS"، الهادف إلى تعزيز التعاون مع مقدمي الخدمات الإلكترونية، بما يدعم جهود سلطات إنفاذ القانون في تتبع الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة العابرة للحدود، ويواكب التطور التكنولوجي المتسارع الذي بات يمثل أحد أبرز التحديات أمام أجهزة العدالة حول العالم.

وتكتسب اجتماعات المدعين العامين الأورومتوسطيين أهمية خاصة باعتبارها منصة تجمع كبار المسؤولين القضائيين من دول أوروبا وجنوب البحر المتوسط، لبحث سبل تطوير التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية، والجرائم المالية، وغيرها من الجرائم ذات الطابع الدولي.

وتعكس مشاركة النيابة العامة المصرية في هذه الاجتماعات حرصها على ترسيخ دورها كشريك فاعل في المنظومة القضائية الدولية، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة المصرية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الجرائم العابرة للحدود وفق أحدث الآليات القانونية والتقنية.

ويؤكد هذا التحرك استمرار توجه مصر نحو توسيع شبكة شراكاتها القضائية الدولية، بما يدعم جهود حماية الأمن والاستقرار، ويعزز من فعالية التعاون بين أجهزة الادعاء العام في مختلف الدول، في ظل التحديات الأمنية والقانونية المتزايدة التي يشهدها العالم.