الجبلاوي والمهدي دفاع طليق ندى الكامل للمحكمة: توقيع شيك بـ 4.4 مليون جنيه مزور.. وتقرير الطب الشرعي يقلب القضية

مذكرة الاستئناف: المتهم لم يحرر سوى اسم المستفيدة الأولى.. والركن المادي للجريمة منعدم

كشفت مذكرة الاستئناف المقدمة من مكتبي المستشارين جمال الجبلاوي وعبد الله المهدي، المحاميين بالنقض، عن مفاجآت قانونية في القضية المتداولة إعلاميًا والمعروفة بقضية طليق ندى الكامل، مؤكدة أن تقرير مصلحة الطب الشرعي حسم الجدل بشأن الشيك محل الاتهام، بعدما أثبت أن التوقيع المنسوب إلى المتهم لم يصدر عنه مطلقًا.

وأوضح الدفاع أن النيابة أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 4 ملايين و450 ألف جنيه، وصدر ضده حكم غيابي بالحبس، إلا أنه طعن على الحكم وطلب إحالة الشيك إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

تقرير فني حاسم

وأكدت مذكرة الدفاع أن التقرير الفني انتهى إلى ثلاث نتائج رئيسية، هي:

التوقيع المذيل بالشيك لا يخص المتهم وصلب الشيك لم يحرره المتهم، البيان الوحيد الذي كتبه المتهم هو اسم المستفيدة الأولى.

وأشار الدفاع إلى أن هذه النتائج تنفي الركن المادي لجريمة إصدار الشيك، باعتبار أن التوقيع يمثل الركن الأساسي الذي تنشأ به الورقة التجارية، وأن ثبوت تزويره يؤدي إلى سقوط الجريمة من أساسها.

وأضاف الدفاع أن محكمة أول درجة، رغم التقرير الفني، عدلت وصف الاتهام إلى جريمة "التوقيع بسوء نية على نحو يحول دون صرف الشيك"، وهو ما اعتبرته المذكرة مخالفًا للقانون؛ لأن هذه الجريمة تفترض أن يكون المتهم هو من وقع بالفعل ثم تعمد تغيير توقيعه، بينما أثبت التقرير أن التوقيع لم يصدر عنه أصلًا.

وأكد الدفاع أن معاقبة شخص على توقيع لم يكتبه تمثل مخالفة صريحة للقانون والمنطق، مطالبًا محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة والقضاء ببراءة المتهم.

تعود أحداث القضية إلى اتهام أحمد خالد، طليق ندى الكامل، بإصدار شيك بنكي مسحوب على البنك الأهلي المصري – فرع القاهرة الجديدة – بقيمة 4 ملايين و450 ألف جنيه لصالح السيدة نادية رفعت عباس، والتي قامت بتظهيره تظهيرًا ناقلًا للملكية إلى عبد العزيز مختار محمد المتبولي.

وعند تقديم الشيك إلى البنك، أفاد بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، فحرر المظهر إليه جنحة مباشرة اتهم فيها أحمد خالد بإصدار شيك بدون رصيد، مطالبًا بتوقيع العقوبة المقررة قانونًا، وتعويض مدني مؤقت قدره 51 جنيهًا.

وقضت محكمة جنح مصر الجديدة، في وقت سابق، بمعاقبة أحمد خالد بالحبس لمدة 3 سنوات، إلا أنه طعن على الحكم بالاستئناف، لتقضي محكمة مستأنف مصر الجديدة بإلغاء حكم الإدانة والقضاء ببراءته من الاتهام، بعد نظر الاستئناف والدفوع المقدمة في الدعوى.