تعديلات جديدة بقانون الإجراءات الضريبية.. بطاقة ضريبية مؤقتة وتيسيرات للممولين

تعديلات جديدة بقانون الإجراءات الضريبية.. بطاقة ضريبية مؤقتة وتيسيرات لدعم الاستثمار

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، تمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح الضريبي، بما يدعم جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال.

وأوضحت أن التعديلات الجديدة تستهدف بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتقديم مزيد من التسهيلات للممولين.

استكمال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وقالت رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الأحد، إن التعديلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، لاستكمال مسيرة الإصلاح الضريبي، والإسراع في تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

إلزام الممولين بإمساك دفاتر محاسبية

وتضمنت التعديلات تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بحيث يلتزم جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، سواء بشكل يدوي أو إلكتروني.

وفي الوقت نفسه، أبقت التعديلات على التيسيرات المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، والتي تسمح لهذه المشروعات بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة.

بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، استحداث نظام البطاقة الضريبية المؤقتة، التي تصدر لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول، بهدف تمكينه من استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط.

وحددت التعديلات ضوابط وآليات استخدام البطاقة، بحيث يمكن الاستفادة منها في مباشرة النشاط وإنجاز مختلف التعاملات، مع قصر الحظر على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية طوال فترة سريانها.

وتهدف هذه الخطوة إلى منح أصحاب الأنشطة الجديدة مرونة أكبر في استكمال إجراءات التأسيس، وتسريع بدء مزاولة النشاط، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار.

دعم الاستثمار وتطوير المنظومة الضريبية

وأكدت رشا عبد العال أن هذه التعديلات تتماشى مع توجهات وزارة المالية لإزالة المعوقات الإجرائية أمام المستثمرين، وتسهيل تأسيس الشركات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية تواصل تنفيذ رؤية وزارة المالية لبناء منظومة ضريبية حديثة ومتطورة، تحقق التوازن بين حماية حقوق الخزانة العامة وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تحقيق أهداف التنمية الشاملة.