وزارة الإسكان: لا تهاون مع أي مخالفات في مارينا.. والحفاظ على حقوق الملاك أولوية

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدم التهاون مع أي مخالفات داخل مركز مارينا العلمين السياحي، مشددة على أن الحفاظ على حقوق الملاك وصون الطابع العمراني والحضاري للمنطقة يأتيان على رأس أولوياتها.

تطوير مارينا يهدف لتعظيم القيمة الاستثمارية

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن جميع المشروعات والأعمال الجاري دراستها أو تنفيذها داخل مركز مارينا تستهدف تحقيق قيمة مضافة للمنطقة، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية والاستثمارية، بما ينعكس بصورة إيجابية على الملاك ورواد المركز.

مراجعة فنية وقانونية لجميع المشروعات

وشددت الوزارة على أنه لن يُسمح بتنفيذ أي أعمال أو أنشطة تخالف الاشتراطات والقواعد المنظمة، أو تؤثر على الطابع المميز لمارينا أو تمس حقوق الملاك، مؤكدة أن جميع الأعمال تخضع لمراجعة فنية وقانونية دقيقة من الجهات المختصة لضمان الالتزام الكامل بالضوابط والاشتراطات المعتمدة.

إجراءات قانونية بشأن مخالفات البحيرة المستديرة

وكشفت الوزارة أن الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تم اتخاذها بالفعل حيال المخالفات التي تم رصدها في أعمال تطوير البحيرة المستديرة بمارينا، وذلك وفقًا لأحكام التعاقدات والقوانين واللوائح المنظمة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لضمان الحفاظ على المال العام، وصون حقوق الملاك، والالتزام بالاشتراطات البيئية والعمرانية.

رقابة مستمرة وإجراءات حاسمة

وأكدت وزارة الإسكان أن أجهزة المتابعة والرقابة تواصل أعمالها بصورة مستمرة داخل مركز مارينا، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وحاسمة ضد أي مخالفة يتم رصدها مستقبلًا أو أي أعمال تُنفذ بالمخالفة للتراخيص والاشتراطات المعتمدة، دون استثناء أو تهاون.

التوازن بين التنمية والحفاظ على الهوية

وجددت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية التزامهما بتحقيق التوازن بين جهود التطوير والتنمية من جهة، والحفاظ على الطابع العمراني والبيئي والحضاري لمارينا من جهة أخرى، بما يضمن استمرارها كواحدة من أبرز المقاصد السياحية والعمرانية في مصر.

دعوة لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية

ودعت الوزارة جميع الملاك ورواد مركز مارينا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، مؤكدة أن جميع القرارات والإجراءات تخضع للدراسة والتقييم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار المجتمع العمراني داخل مارينا.

الالتزام بالقانون أساس التطوير

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تطوير مارينا سيظل قائمًا على الالتزام بالقانون، واحترام حقوق الملاك، والحفاظ على الهوية المتميزة للمنطقة، مشددة على أنه لن يُسمح باستمرار أو تنفيذ أي مشروع أو نشاط ما لم يكن مستوفيًا لكافة الموافقات والاشتراطات المقررة من الجهات المختصة.