السيارات والهواتف .. خطة الحكومة للنهوض بالصناعة في مصر

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الإعلان عن معدل التضخم لشهر يوليو، والذي يُعد مؤشراً اقتصادياً إيجابياً، حيث انخفض التضخم للشهر الخامس على التوالي، ليصل إلى 25.7% في يوليو مقارنة بـ 27.5% في يونيو. 

وأوضح مدبولي، أن هذا الانخفاض يعكس نجاح الدولة في تحقيق أهدافها لخفض معدلات التضخم، مما سيساهم في استقرار الأسعار ثم انخفاضها، ويُحسن من قدرة القطاع الخاص على الحصول على تسهيلات ائتمانية بتكاليف أقل، ما يدعم التوسع في المشروعات الاستثمارية،  كما سيخفف هذا الانخفاض من عبء الدين العام على الدولة، مما يتيح لوزارة المالية تخصيص مبالغ أكبر للمشروعات التنموية.

قطاع الصناعة

وفيما يخص قطاع الصناعة، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم عرض الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة. 

وأوضح أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لاستراتيجية شاملة للقطاع، ولكن تم عرض الخطة العاجلة التي تشمل خطوات سريعة لتحقيق نتائج ملموسة بحلول العام المقبل. وتركز الخطة على تشجيع إنشاء مصانع جديدة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، وتحسين جودة المنتجات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

عدم إغلاق المنشآت الصناعية

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة قررت عدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بعد مراجعة نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لدعم كافة المنشآت الصناعية وتشجيعها على الاستمرار في العمل، حتى في حالة وجود بعض التجاوزات، وذلك من خلال منحها مهلة لتوفيق أوضاعها.

صناعة السيارات والهواتف

كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماعات التي عُقدت مؤخراً لمناقشة توطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة في مصر، حيث أشار إلى أن فاتورة استيراد هذه المنتجات تتجاوز 5.5 مليار دولار سنوياً. 

وأوضح أن الحكومة تعمل على جذب الشركات العالمية لتصنيع هذه المنتجات محلياً، مع السعي للتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى وجود خطط لإنتاج 6 موديلات جديدة من السيارات في مصر بحلول عام 2027، بما في ذلك سيارات كهربائية.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.