حيثيات اعدام عامل .. انهى حياة مسن وسرقه بالطالبية
أودعت محكمة جنايات أول درجة الجيزة، حيثيات حكمها بإعدام عامل لقيامه بإنهاء حياة مسن بالطالبية وسرقته.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار د. محمد الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أبو سحلي و بهاء عطيه بحضور أحمد السيسي وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت في قضية النيابة العامة رقم ١٩٤١٥ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الطالبية والمقيدة برقم ٥١٥٥ لسنة ۲۰٢٣ كلى جنوب الجيزة أن النيابة اتهمت هشام عبد الحميد "عامل"، لأنه في يوم ۲۰٢٣/٦/٢٦ بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة.
**قتل المجني عليه عمر الخطاب سالم عبد الله هجرس ، عمداً مع سبق الاصرار بأن بين النية وعقد العزم على ازهاق روحه بدافع سرقته ، وما أن ظفر به وحيداً بمسكنه حتى باغته خنقاً بأداه - أت وصفها - فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، و ارتكبت تلك الجناية تسهيلاً لارتكاب الجنحة تالية الوصف، إذ انه في ذات الزمان والمكان سالفى البيان، سرق المنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق (هاتفين محمول - مبلغ مالي - بطاقة صراف الية) والمملوكة للمجني عليه عمر الخطاب سالم عبد الله هجرس وكان ذلك من داخل مسكنه ليلا على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز أداه "حزام حقيبة " مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد أحيل المتهم الي هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة على النحو المبين بالتحقيقات.
جلسة المحاكمة
وبجلسة اليوم نظرت الدعوي على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة بعد تلاوة أمر الاحالة، وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وبتاريخ ٢٦ / ٦ / ۲۰۲۳ وبعد أن قام المجنى عليه عمر الخطاب سالم والذي تجاوز الستين من العمر بتوصيل ابنته الى محطة السفر بمنطقة رمسيس محافظة القاهرة سار يبحث في المنطقة المحيطة عن شخص يشبع نزوته الدنيئه ووجد ضالته فى شيطان رجيم وهو المتهم الشاب هشام عبد الحميد والبالغ من العمر ٢٥ سنه والقادم من محافظة أسيوط والمقيم لدى خالته بدائرة قسم البساتين محافظة القاهرة.
والذى كان يسير بمنطقة رمسيس هائماً على وجهه يبحث عن عمل وجرى التعارف بينهما واتفقا على الذهاب الى شقة المجنى عليه بمنطقة شارع ترسا دائرة قسم شرطة الطالبية لإقامة علاقة جنسية شاذة فيما بينهما ووافقة المتهم على ذلك وتوجهوا صوب هذا المسكن بعد أن استقلوا سيارة أجرة وعقب وصولهم أسفل العقار قام المجنى عليه بفتح باب العقار بمفتاح كان معه وطلب من المتهم ألا يدخل معه إلا بعد دخوله وفتح باب العقار وبالفعل دخل المجنى عليه أولاً وأعقبه المتهم حيث تقابلا في مدخل العقار وحال صعودهما الى شقة المجنى عليه الواقعة بالطابق الخامس تقابلا مع أحد الجيران الذى كان نازلاً من على درج السلم حيث سأله المجنى عليه عما إذا كان معه مفتاح فأجابه بنعم ثم إستمر المجنى عليه في الصعود الى شقته وبصحبته المتهم.
حيث كان الليل قد أرخى سدوله وكانت الساعة نحو الواحدة والنصف صباحاً وبعد دخولهما إليها قام المتهم بالدخول الى الحمام حيث قام بالإستحمام موهماً المجنى عليه أنه يستعد لإقامة العلاقة الجنسيه معه ويتهيأ له بينما كان قد أضمر في نفسه شراً مستطيراً له وهو قتله بهدف سرقته كرها عنه والإستيلاء على متعلقاته الشخصيه التي يقدر عليها مستغلاً في ذلك أن المجنى عليه قد قارب ٦٥ عاماً بينما هو شاب في مقتبل شبابه وبالفعل قام المجنى عليه بالدخول أيضاً الى الحمام حيث تهيأ لتلك العلاقة الأثمه ثم خرج مرتدياً ملابسه الداخليه وبعد أن إحتسيا القهوة وأهداه هاتف محمول مستهدفاً تودداً وتقرباً وجلسا على أريكة تمدد المجنى عليه ووضع رأسه على قدم المتهم مقرباً إياها من قضيبه الذكرى مما أوجد لدى المتهم الذريعة و الوقت المناسب لقتل المجنى عليه بغية سرقته .
ومن ثم وإنفاذاً لما إختمر في ذهنه وقد وجد المجنى عليه في حاله من الضعف يصعب معه المقاومه قد تناول حقيبته التي كانت بجواره على الأريكه وأمسك بحزامها الجلد وفي لحظه خاطفه قام بلفه حول رقبة المجنى عليه واستمر على ذلك ردحاً من الزمن ولم يتركه إلا بعد أن خرجت روحه وتأكد من ذلك من سقوطه من على الأريكه الى الأرض وعقب ذلك قام بالإستيلاء على حقيبة يد المجنى عليه وأحضر فوطه مبتله ومسح بها بصماته من مسرح الجريمة وفتح باب الشقة ونزل من على درج السلم حيث وجد باب العقار مغلقاً فقام بفتح حقيبة المجنى عليه التي كان قد سرقها منذ قليل وأخرج منها مفتاح العقار وقام بفتحه وانصرف وتوجه ثانية الى منطقة رمسيس.
وقام بإخراج من حقيبة المجنى عليه مبلغ مائة جنيه قام بدفع أجرة السيارة الأجرة المتجهه الى رمسيس منها وبعد نزوله مكث مده من الوقت أسفل كوبرى أكتوبر حيث قام بمعاينة محتويات الحقيبة التي قام بسرقتها والتي وجد بها هاتف صغير وحافظة نقود المجنى عليه فاستولى عليهما ووضعهما في حقيبة يده بينما تخلص من حقيبة المجنى عليه بأماكن القمامة وفتح حافظة نقود المجنى عليه وأخرج البطاقة الألكترونيه الموجوده بها (الفيزا) وقام بالإتصال بالبنك التابع له تلك البطاقة لمحاولة الوصول الى وسيله لفتح تلك البطاقة تمهيداً للإستيلاء على ما بها من نقود إلا أنه فشل في ذلك فتوجه الى منزل خالته // زينب شوقی حيث بات ليلته وأهداها الهاتف الصغير الذي وجده في حقيبة المجنى عليه.
ثم نزل الى الشارع وتوجه الى أحد الماكينات الصرف الآلى محاولاً فتح البطاقه إلا أن محاولاته الحثيثه باءت بالفشل أيضاً ومن ثم لم يجد بدا تحت تأثير العوز والحاجه الشديدين سوى التوجه الى أقرب حانوت وبيع الهاتف الآخر الذي سبق وتحصل عليه من المجنى عليه حيث تقابل مع مصطفى عادل عبد المنعم والذي اشترط عليه تقديم صورة بطاقته ضماناً لشراء الهاتف منه لعدم وجود كرتونته فوافقه المتهم على ذلك وقدم له صورة بطاقته فأنقده ٦٥٠ جنيه ثمناً له صرفها على طعامه وشرابه ثم حاول مرة ثالثه تجربة ذات البطاقة الألكترونيه إلا أن محاولته اليائسه باءت بالفشل فقام بالتخلص منها ومن بطاقة المجنى عليها في القمامه .
وبتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٣ الساعة الخامسة والنصف صباحاً تم القبض عليه وواجهه الضابط بصوره في كاميرات المراقبه وأفادت التحريات التي سطرها وشهد بها المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية السابق أنه وعقب تلقيه بلاغ من نجل المجنى عليه والذي يدعى احمد عمر والذي أفاد بالعثور على والده المجنى عليه بمسكنه في حالة تعفن وبه بعض الإصابات واكتشاف سرقة بعض متعلقاته الشخصية في هواتفه حموله.
وبمناقشت الأهالي وتفريغ الكاميرات بمحيط الحادث توصلت التحريات الى ان مرتكب الواقعة هو المتهم وبعرض تلك التحريات على النيابة العامة أذنت بضبطه وإحضاره حيث تم القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وأنه سبق له التقابل مع المجنى عليه بمنطقة رمسيس حيث إتفقا على إقامة علاقة جنسية شاذه فيما بينهما وعقب توجههما الى شقة المجنى عليه قام المتهم بخنق المجنى عليه مستخدماً في ذلك حزام حقيبته وعقب تأكده من مصرعه قام بسرقة حقيبته وبداخلها هاتف محمول ماركة أيتل فضلاً عن هاتف سامسونج كما استولى على حافظة نقود المجنى عليه وبداخلها فيزا كارت ومبلغ مائة جنيه وأنه حاول الإتصال بخدمة عملاء البنك التابع له هذه البطاقة لمعرفة الرقم السرى إلا أن محاولاته باءت بالفشل وأهدى خالته الهاتف المذكور بينما توجه الى حانوت المدعو مصطفى عادل عبد المنعم حيث باع له الهاتف الآخر بمبلغ ٦٥٠ جنيه.
وأرشد المتهم عن خالته والهاتف المحمول كما أرشد عن مالك الحانوت مصطفى عادل عبد المنعم والذى قدم الهاتف الذى قام بشرائه كما أنه وبتفتيش شخص المتهم عقب القبض عليه عثر معه على حافظة نقود المجنى عليه الجلدية وعزى قصد المتهم من إرتكاب تلك الواقعة الى قتل المجنى عليه ثم سرقة المنقولات المملوكه له والمار ذكرها . وأثبتت معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة ولجثة المجنى عليه حيث كانت الجثة مسجاة على ظهرها ويرتدى ملابسه الداخليه فقط بها آثار دماء فائله وسروال داخلى ووجد بمنطقة الصاله من شقته وتحديداً بين أريكه وطاوله خشبيه وأثبت تقرير الصفة التشريحيه وجود دكانه منتشره بأنسجة العنق وحول العظم اللامي وأن هذه الدكانه حول العظم اللامي تجيز حصول الوفاة نتيجة إسفكسيا الضغط على العنق من مثل التصوير الوارد على لسان المتهم.
ادلة الثبوت
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم سالف الذكر وذلك من إقراره في تحقيقات النيابة العامة وما شهد به كل من احمد عمر الخطاب سالم عبد الله وأبو بكر سالم عبد الله إبراهيم والمقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية سابقاً وماثبت من مناظرة النيابة العامة لإصابة المجنى عليه وماثبت من وحدة التخزين الإلكترونية وماتحوى على مقاطع مرئية للمتهم صحبة المجنى عليه وما قررته زينب شوقی ومصطفى عادل عبد المنعم محمد قاسم وما ثبت من تقرير الصفة التشريحيه.
اعتراف المتهم
فقد اقر المتهم هشام عبد الحميد تفصيليا بتحقيقات النيابة العامة أنه وبتاريخ ٢٦ / ٦ / ۲۰۲۳ وحال تواجده بمنطقة رمسيين محافظة القاهرة يبحث عن عمل جرى التعارف بينه وبين المجنى عليه واتفقا على الذهاب الى شقتة لإقامة علاقة جنسية شاذة فيما بينهما ووافقة المتهم على ذلك وتوجها صوب هذا المسكن بعد أن إستقلا سيارة أجرة وعقب وصولهما أسفل العقار قام المجنى عليه بفتح باب العقار بمفتاح كان معه وطلب منه ألا يدخل معه إلا بعد دخوله وفتح باب العقار وبالفعل دخل المجنى عليه أولاً وأعقبه دخوله حيث تقابلا فى مدخل العقار وحال صعودهما الى شقة المجنى عليه الواقعة بالطابق الخامس تقابلا مع أحد الجيران الذي كان نازلاً من على درج السلم حيث سأله المجنى عليه عما إذا كان معه مفتاح فأجابه بنعم ثم إستمر المجنى عليه في الصعود الى شقته وكان بصحبته وبعد دخولهما إليها قام بنفسه بالدخول الى الحمام حيث قام بالإستحمام ثم قام المجنى عليه بالدخول أيضاً الى الحمام حيث تهيا ثم خرج مرتدياً ملابسه الداخليه وبعد أن إحتسيا القهوة وأهداه هاتف محمول وجلسا على أريكة تمدد المجنى عليه ووضع رأسه على قدمه مقرباً إياها من قضيبه الذكرى فقام بتناول حقيبته التي كانت بجواره على الأريكة وأمسك بحزامها الجلد وفى لحظه خاطفه قام بلفه حول رقبة المجنى عليه واستمر على ذلك ردحاً من الزمن ولم يتركه إلا بعد خرجت روحه وتأكد من ذلك من سقوطه من على الأريكه الى الأرض.
وعقب ذلك قام بالإستيلاء على حقيبة يد المجنى عليه وأحضر فوطه مبتله ومسح بها بصماته من مسرح الجريمة وفتح باب الشقة ونزل من على درج السلم حيث وجد باب العقار مغلقاً فقام بفتح حقيبة المجنى عليه التي كان قد سرقها منذ قليل وأخرج منها مفتاح العقار وقام بفتحه وانصرف وتوجه ثانية الى منطقة رمسيس وأخرج من حقيبة المجنى عليه مبلغ مائة جنيه قام بدفع أجرة السيارة الأجرة المتجهه الى رمسيس منها وبعد نزوله مكث مده من الوقت أسفل كوبرى أكتوبر حيث قام بمعاينة محتويات الحقيبه التي قام بسرقتها والتي وجد بها هاتف صغير وحافظة نقود المجنى عليه فاستولى عليهما ووضعهما في حقيبة يده بينما تخلص من حقيبة المجنى عليه بأماكن القمامه وفتح حافظة نقود المجنى عليه وأخرج البطاقة الألكترونيه الموجوده بها (الفيزا) وقام بالإتصال بالبنك التابع له تلك البطاقة لمحاولة الوصول الى وسيله لفتح تلك البطاقة تمهيداً للإستيلاء على مابها من نقود إلا أنه فشل في ذلك فتوجه الى منزل خالته زينب شوقى سيد حيث بات ليلته وأهداها الهاتف الصغير الذي وجده في حقيبة المجنى عليه.
ثم نزل الى الشارع وتوجه الى أحد الماكينات الصرف الآلى محاولاً فتح البطاقه إلا أن محاولاته الحثيثه باءت بالفشل أيضاً ومن ثم لم يجد بدا سوى التوجه لأقرب حانوت و بيع الهاتف الآخر الذي سبق وتحصل عليه من المجنى عليه حيث تقابل مع مصطفي عادل عبد المنعم والذي إشترط عليه تقديم صورة بطاقته ضماناً لشراء الهاتف منه لعدم وجود كرتونته فوافقه على ذلك وقدم له صورة بطاقته فأنقده ٦٥٠ جنيه ثمناً له صرفها على طعامه وشرابه ثم حاول مرة ثالثه تجربة ذات البطاقة الألكترونيه إلا أن محاولته اليانسه باءت بالفشل فقام بالتخلص منها ومن بطاقة المجنى عليها في القمامه وبتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٣ الساعة الخامسة والنصف صباحاً تم القبض عليه وواجه الضابط بصوره في كاميرات المراقبه.
شهادة نجل المجني عليه
وشهد احمد عمر أنه وحال تواجده بمسقط رأسه بمحافظة الدقهليه لقضاء أجازة عيد الأضحى حاول مهاتفة والده المجنى عليه أكثر من مره إلا أنه لم يستجب فطلب من عمه الإنتقال الى محل سكن الأخير للإطمئنان عليه فقام بالإذعان لطلبه حيث توجه الى مسكن المجنى عليه وقام بالطرق على الباب فلم يجب فاستعان بالجيران وكسر باب الشقه حيث وجد والده وقد فارق الحياة فأخبره بما كان فتوجه من فوره الى مسرح الجريمة حيث أبصر والده المجنى عليه مسجى على الأرض مفارقاً للحياة وبالبحث عن متعلقاته وهواتفه اكتشف إختفائها هي وحافظة نقوده ومفاتيحه الخاصة فقام بإبلاغ الشرطة.
وشهد شقيق المجني عليه أنه وعلى إثر إتصال هاتفي من أهلية شقيقه المجنى عليه إنتقل الى حيث يقطن الأخير للإطمئنان عليه حيث قام بالطرق على باب شقته فلم يجبه أحد من داخل الشقة فاستعان بالجيران وقام بكسر باب الشقة والدلوف الى داخلها حيث أبصر شقيقه المجنى عليه مسجى على الأرض مفارقاً للحياة وفي حالة تعفن فاخبر أهله.
تحريات المباحث
وشهد الرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية سابقاً : أن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة على نحو ما سلف واستطرد أنه وعقب تلقيه بلاغ من نجل المجنى عليه والذي يدعى احمد عمر الخطاب سالم والذي أفاد بالعثور على والده المجنى عليه بمسكنه في حالة تعفن وبه بعض الإصابات واكتشاف سرقة بعض متعلقاته الشخصيه وهواتفه المحموله وبمناقشته الأهالي وتفريغ الكاميرات بمحيط الحادث توصلت التحريات الى ان مرتكب الواقعة هو المتهم وبعرض تلك التحريات على النيابة العامة أذنت بضبطه وإحضاره.
وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وأنه سبق له التقابل مع المجنى عليه بمنطقة رمسيس اتفقا على إقامة علاقة جنسية شاذه فيما بينهما وعقب توجههما الى شقة المجنى عليه قام المتهم بخنق المجنى عليه مستخدماً في ذلك حزام حقيبته وعقب تأكده من مصرعه قام بسرقة حقيبته وبداخلها هاتف محمول ماركة أيتل فضلاً عن هاتف سامسونج كما استولى على حافظة نقود المجنى عليه وبداخلها فيزا كارت ومبلغ مائة جنيه وأنه حاول الإتصال بخدمة عملاء البنك التابع له هذه البطاقة لمعرفة الرقم السرى إلا أن محاولاته باءت بالفشل وأهدى خالته الهاتف المذكور بينما توجه الى حانوت المدعو مصطفى عادل عبد المنعم حيث باع له الهاتف الآخر بمبلغ ٦٥٠ جنيه وأن المتهم أرشد عن خالته والهاتف المحمول كما أرشد عن مالك الحانوت مصطفى عادل عبد المنعم والذى قدم الهاتف الذى قام بشرائه كما أنه وبتفتيش شخص المتهم عقب القبض عليه عثر معه على حافظة نقود المجنى عليه الجلدية وعزى قصد المتهم من ارتكاب تلك الواقعة الى قتل المجنى عليه ثم سرقة المنقولات المملوكه له والمار ذكرها.
وأثبتت مناظرة النيابة العامة لجثة المجنى عليه ولمسرح الجريمة : أن الجثة مسجاة على ظهرها ويرتدى ملابسه الداخليه فقط بها آثار دماء فائله وسروال داخلي ووجد بمنطقة الصاله من شقته وتحديداً بين أريكه وطاوله خشبيه.
وأثبت تقرير الصفة التشريحيه : وجود دكانه منتشره بأنسجة العنق وحول العظم اللامى وأن هذه الدكانه حول العظم اللامي تجيز حصول الوفاة نتيجة إسفكسيا الضغط على العنق من مثل التصوير الوارد على لسان المتهم.
وقررت زينب شوقى بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم إبن شقيقتها قد سلمها هاتف محمول ماركة أبتيل على سبيل الهدية .. وقرر مصطفى عادل عبد المنعم محمد قاسم بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم قد حضر إليه وباعه هاتف محمول ماركة سامسونج مقابل مبلغ وقدره ستمائه وخمسون جنيها.ً
وأثبتت وحدة التخزين الإلكترونيه المقدمه من الشرطة والمفرغه عن طريق النيابة العامة ظهور المتهم رفقة المجنى عليه حال توجههما الى مسكن الأخير حيث دارت أحداث الجريمة وكان آخر ظهور للمجنى عليه.
بجلسة المحاكمة، حضر المتهم واعترف بأنه قام بلف حزام الحقيبه على رقبة المجنى عليه وأنه قام بسرقة حقيبته والمحكمة استمعت الى شهادة الطبيب الشرعى احمد محمود عبد التواب والذي شهد بأنه مجرى التشريح كطلب النيابة العامة وأنه لا يوجد تعارض بين وجود مكانه العظم اللامي وبين ماثبت من سلامة العظم اللامى ذاته لكون الكانه تشير الى وجود إنسكابات دمويه في الأنسجة الرخوة المحيطه بالعظم اللامي ولا يشترط كسره وأن من شأن الضغط على العنق أن تحدث الوفاة بعدة آليات لا يشترط أن يكون من بينها حدوث كسر بالعظم اللامى ومنها تسبيط القلب والوفاة نتيجة غلق الأوعية الدمويه بالعنق وتحدث الوفاة نتيجة إسفكسيا الضغط على العنق وأن الدكانه التي ظهرت على العنق تشير الى تعرض المجنى عليه الى عنف موضوعى على العنق وأن عبارة تسبيط القلب تعنى توقف القلب والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها والتمس البراءه على دفوع حاصلها إنتفاء نية إزهاق الروح وانتفاء ظرفى سبق الإصرار وبطلان إقرار المتهم أمام النيابة العامة وتوافر حالة الدفاع الشرعي وعدم جدية التحريات.
وبعد المداولة قررت المحكمة وبإجماع الآراء إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعى فى إعدام المتهم لما أسند إليه وحددت جلسة اليوم لسماع النطق بالحكم.
ونفاذاً لقرار إحالة أوراق القضيه الى فضيلة مفتي الديار المصريه فقد باشر فضيلته ما كلفه به القانون ودرس أوراق القضية وظروفها وملابساتها وأودع تقريراً مؤرخاً في ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٤ سجل رقم : ١۲۷ لسنة ۲۰۲٤ ومختوم بخاتم شعار الجمهورية وعليه توقيع منسوب لسيادته وتضمن في نهايته انه لم تظهر فى الأوراق شبهة تدرء القصاص عن المتهم الماثل وأن جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجنى عليه عمر عمداً جزاء وفاقا.
“نية القتل العمد”
وعن نية القتل العمد قد توافرت لدى المتهم وأية ذلك: ما ثبت من إعترافات المتهم الماثل التفصيلية أمام النيابة العامة أنه قام بلف حزام حقيبته حول رقبة المجنى عليه ثم تركه على الأرض ثم استولى على حقيبة يد المجنى عليه وما تحوى من مبلغ مائة جنيه ومفاتيحه وحافظة نقودة وما تحوى من بطاقة الفيزا الخاصه به وبطاقته وهاتفه المحمول الصغير والنزول من الشقه عقب ذلك واخراجه مفتاح باب العقار من حقيبة المجنى عليه ومحاولته مراراً فك الرمز السرى لبطاقة الفيزا المملوكة للمجنى عليه والإتصال بالبنك دون جدوى وهو أمر يظهر من وبلا أدنى شك نية القتل لدى المتهم وأنه فعلته كانت بقصد السرقة والتي نجح فيها ومن ثم يظهر من ذلك أنه أثم قلبه وأنه حقق مانتوى عليه ومن ثم فإن المنازعة حول مدى توافر نية القتل إنما هي مجادله غير صحيحه ومحض دفاع يناقضه الواقع ومن ثم ترفض الدفع.
كذلك ثبتت نية القتل العمد في حق المتهم من الأتى
توجه المتهم بإرادته الحره الى مسكن المجنى عليه وصعوده درج السلم وهو يفكر ويتدبر في سرقة هذا العجوز وإيهامه أنه إنصاع الإراداته وأنه سوف يقوم بإقامة علاقة أئمه معه (لواط) وأخذ يتحين الفرصه لسرقته وهدم أي سبيل يعيق هذا الغرض وأخصها مقاومة المجنى عليه ومن ثم إنصرفت إراداته الى قتل المجنى عليه للخلاص من أى مقاومة تعترض طريقه فى تحقيق سرقة المجنى عليه، وكان له ما أراد إختياره مكان مناسب للقتل وهو عنق المجنى عليه ولف حزام الحقيبة على عنقة بقوة لغلق الأوعية الدمويه بالعنق حتى تحدث الوفاة نتيجة إسفكسيا الضغط على العنق وأشار الطبيب الشرعي بالتحقيقات النهائية التي أجرتها المحكمة أن وجود الدكانه التي ظهرت على العنق تشير الى تعرض المجنى عليه إلى عنف موضوعي على العنق وأن عبارة تسبيط القلب تعنى توقف القلب ومن جماع ما تقدم تكون نية إزهاق الروح والقتل العمد متوافره في الواقعة.
عن ظرف سبق الإصرار
ظرف سبق الإصرار والذي هو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني ويستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها فهو ثابت في الدعوى وأية ذلك التقريرات القضائية الأتيه: أنه ليست العبره فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن ذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال الزمن أو قصر وبين الحاله التي دفعته إلى الإقدام على فعلته وبين إرتكاب الحادث بل العبره بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير وما دام الجاني قد إنتهى بتفكيره الى خطه معينه رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة وبعد البصر والسكون حتى يحكم العقل الهادئ والمتزن والمتروى فيما تتجه إليه الإرادة من الأعراض الإجرامية وحيث أن الواقعه حسبما تقدم قد ثبت من أوراقها وما شهد به الشهود والتحريات أن المتهم قد فكر في فعلته بقتل المجنى عليه في هدوء ورويه فقد قام وصنع لنفسه قدحاً من القهوة وتناوله مع المجنى عليه وعقله في ذلك منصرفاً الى قتل المجنى عليه والإستيلاء على أمواله..
كما أنه دخل الى الحمام واغتسل دون داعي في منزل شخص غريب وهو ما يظهر أن المتهم قد فعل كل المقدمات اللازمة لإيهام ضحيته بأنه في طريقه لإشباع رغبته المحرمه بينما هو يفكر فى شيئ آخر وهو تحين الفرصة اللازمة للفتك بالمجنى عليه وإعدام مقاومته حال سرقته وكان له ما أراد وبمجرد ما قام المجنى عليه بوضع راسه على قدمه على أريكة الصاله حتى قام بإنفاذ ماسبق واختمر في ذهنه وصمم عليه فأخذ حقيبة يدة وبسرع خاطفه لف حزامها الجلد حول عنق هذا الشيخ العجوز فقضى عليه في برهه يسيره وهو ما يقود بالضروره وباللزوم العقلى الى توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم .
كذلك فإن من المقرر أنه يكفى أن تبين المحكمة في معرض الكلام عن سبق الإصرار البواعث التي اجتمعت لدى الفاعل فدفعته الى التصميم على جريمة القتل وأنه ارتكب هذه الجريمه فعلاً تنفيذاً لهذا التصميم فإنه لا أهمية لنوع أو طبيعة الآله قاتله وسواء أكان القاتل معتاد على حمل هذه الآله أم لم يكن معتاد فلا أهميه لذلك ما دام أنه على كل حال قد فكر فى استعمالها للقتل وأعدها له وهو ما توافر في الجريمة حيث أقر المتهم بالتحقيقات أنه كان محرزاً لحقيبة جلد لها حزام ثم عاجل بها المجنى عليه فقتله.
كما لا تقيم المحكمة وزناً للبواعث التي إختمرت في نفس المجنى عليه أو مسلكه فقد ذهب حاملاً وزره أمام الله إن شاء رحمه وإن شاء عذبه فقد أفاض بعمله الى الله أما المتهم الماثل فقد تنكب سبل العيش السليم وبدلاً من أن يكافح في مناكب الحياة ويتخير الرزق الحلال وهو شاب يافع ويكافح كما كافح غيره إذا به يطرق سبل الحرام ويبحث عنه فى الطرقات دون أن يردعه عن ذلك وازع من أخلاق أو ضمير ثم يجد حال ذلك في المجنى عليه ضالته فيوافقه على ما حرم الله ويوهمه بموافقته وهو يعلم ما يستهدفه هذا العجوز ويسايره أملاً في تحين الفرصه وسرقته وقتله للفوز بغنيمته وبالفعل كان له ما أراد وشقى العجوز بفعلته وجميع ما سبق مجرد بواعث على الجريمة ليس لها من أثر وفقاً لما إنتهجه المشرع والقضاء المصرى بعدم الإعتداد بالبواعث.
"توافر حالة الدفاع الشرعي"
وعن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم : فإن ظروف الحادث لا ترشح للذهن بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعى عن النفس إذ أن التحقيقات التي جرت في الدعوى وجميع ظروفها تدل على أن المتهم قتل المجنى عليه وذلك عمداً وليس درءاً لخطر حال أو فعل يتخوف منه الموت أو الجرح جراحاً بالغه بل كان مبعثه هو سرقة المجنى عليه فهو من ذهب معه بإرادته وفعل كل المقدمات لجذب المجنى عليه له وإيهامه بموافقته على إتيان اللواط معه ودخل واستحم ثم خرج واحتسى القهوة مع المجنى عليه ثم سمح له بأن يضع رأسه على فخذه ثم وفي لحظة خاطفه قام بلف حزام حقيبته الجلد حول رقبته ولم يتركه إلا بعد أن فارق الحياة تنفيذا لمخططه الشيطاني.
"حق الدفاع الشرعي"
وحيث أنه من المقرر أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدي على إعتدائه بل شرع لرد العدوان عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء والاستمرار فيه الأمر الذي يكون معه الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي في غير محله وحابط الأثر وترفضه المحكمة.
كما توافرت علاقة السببية بين الفعل وبين النتيجه المتمثله في القتل: وذلك بالنسبه للمجنى عليه القتيل ذلك أن من المقرر أن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التي أحدثها ذلك أن علاقة السببيه في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفه لفعله إذا ما أتاه عمداً وخروجه فيما يرتكبه عمداً عن دائرة التبصر بالعواقب العاديه لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير وهذه مسألة موضوعية بحته لقاضي الموضوع تقديرها.
"لف الحزام على رقبته"
وحيث أن المتهم قد قام بلف حزام من الجلد على رقبة المجنى عليه ضاغطاً حال ذلك على الأوعية الدمويه بالعنق والتي يسير فيها الدم ومحدثاً نتيجة ذلك وفاة المجنى عليه نتيجة إسفكسيا الضغط على العنق وأثبت الطبيب الشرعى أن الدكانه التي ظهرت على العنق تشير الى تعرض المجنى عليه الى عنف موضوعى على العنق مما أدى الى توقف القلب ومن ثم فقد إتصل فعل المتهم بما حدث من إصابات للمجنى عليه حسبما هو وارد بالتقرير الطبي الشرعي إتصال السبب بالمسبب ومن ثم لا يقبل المجادله في هذا الأمر لكون النتيجه التي حدثت من قتل وإصابات هي النتيجه المباشره التي قصدها فضلاً عن أنه لم تحدث أي عوامل أجنبيه غير مألوفه تقطع رابطة السببيه بين فعل المتهم والنتيجة التي حدثت.
الدفع بعدم جدية التحريات
وعن الدفع بعدم جدية التحريات: فإن هذا الدفع مردود ذلك بأن تقدير جدية التحريات ومدى كفايتها من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع وأن الإطمئنان الى شهادة الشهود أو عدم الإطمئنان إليها مرده الى وجدان القاضي وشعوره، وأن تقدير أقوال الشهود مما يدخل في إطلاقيات قاضي الموضوع، وأن من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحه أمامها على بساط البحث الصوره الصحيحه لواقعة الدعوى ما دام لذلك أصل في الأوراق.
وحيث أن التحريات التي أدلى بها المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبيه سابقاً قد جاءت على سند صحيح وتطمئن إليها المحكمه لجديتها ولاتساقها مع ظروف الدعوى وملابساتها ومادياتها وجاءت متفقه مع اقوال شهود الواقعه على النحو الذي ماته المحكمة واقتنعت به وما جاء بأقوال المتهم وإقراره وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي ومن ثم يكون النعى على هذه التحريات بعدم الجديه في غير محله ويضحى خليق بالرفض.
كما تلتفت المحكمة عن كافة الدفوع الأخرى: والتي آثارها المتهم في دفاعه لكونها لا تعدو في حقيقتها أن تكون جدلاً موضوعياً لم يجد صداه في عقيدة المحكمة التي إقتنع وجدانها بما خلصت إليه في حق المتهم فضلاً عن أن من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه وفى كل شبهه يثيرها والرد عليها مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة والإستناد الى أدلة الثبوت ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيد عن محجة الصواب مما يتعين الإلتفات عنه.
وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبطة بجريمتي السرقة وإحراز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص
وحيث أن دفاع المتهم لم يلق ما يزعزع عقيدة المحكمة
فإنها أرسلت أوراق الدعوى بإجماع أراء أعضائها إلى فضيلة مفتى الجمهورية لتستدل على رأى فضيلته الشرعى الموافق للشريعة الإسلامية في أمر عقوبة الإعدام قبل المتهم فجاءت إجابة فضيلته أنه من المقرر وقد أقيمت الدعوى بالطرق المعتبرة قانوناً قبل المتهم هشام عبد الحميد ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرء القصاص عنه كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجنى عليه عمر الخطاب عمداً جزاء وفاقاً.
وحيث انه ولما تقدم وإزاء ما تساند الأدلة القولية مع الدليل الفنى يكون قد ثبت يقيناً أن المتهم هشام عبد الحميد لأنه في يوم ۲۰۲۳/٦/٢٦ بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة.
**قتل عمداً المجنى عليه عمر الخطاب عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النيه وعقد العزم على قتله وإزهاق روحه بدافع سرقته وما أن ظفر به وحيداً بمسكنه حتى باغته خنقاً بأداه أت وصفها فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحيه والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
قد ارتكبت تلك الجناية تسهيلاً لإرتكاب الجنحة تالية الوصف
إذ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، سرق المنقولات المبينة وصفا وقدرا بالأوراق هاتف محمول مبلغ مالي بطاقة صراف آلي.
**أحرز أداة حزام حقيبة.
